أعلنت كندا، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية ما وصفته الحكومة الكندية بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة داخل إيران، بما في ذلك المراقبة الرقمية والرقابة والاحتجاز التعسفي.
وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية، في بيان، إن وزيرة الخارجية أنيتا أناند أعلنت فرض عقوبات إضافية على خمسة أفراد وخمسة كيانات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن المستهدفين متورطون، بحسب التقييم الكندي، في أعمال تستهدف قمع المعارضة.
مراقبة رقمية واحتجاز وترهيب
وأوضح البيان أن قائمة العقوبات تشمل مسؤولين أمنيين وحكوميين إيرانيين، اتهمتهم كندا بالتورط في أنشطة من بينها “المراقبة الرقمية والرقابة والعنف غير القانوني والاحتجاز التعسفي والترهيب”.
وأضافت الوزارة أن السلطات الإيرانية تواصل، وفق موقف أوتاوا، فرض قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مشيرة إلى استخدام بنية تحتية إلكترونية لمراقبة واستهداف الأصوات المعارضة.
أناند: نستخدم كل الأدوات المتاحة
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، معربة عن تضامن بلادها مع الشعب الإيراني، إن كندا تستخدم كل الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات الموجهة، للرد على ما وصفته بـ”السلوك البغيض للنظام الإيراني”.
وتأتي العقوبات الجديدة في إطار سلسلة إجراءات كندية ضد إيران، إذ أعلنت أوتاوا في أغسطس الماضي عقوبات إضافية على خمسة إيرانيين بسبب أنشطة قالت إنها تعرقل حقوق الملاحة في مضيق هرمز، ليصل إجمالي الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعة لعقوبات كندا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران إلى 232 فرداً و260 كياناً في ذلك الوقت.
وبحسب المعلومات الواردة في البيان، فرضت كندا منذ أكتوبر 2022، 24 جولة من العقوبات استهدفت 237 فرداً إيرانياً و265 كياناً بموجب إجراءات مرتبطة بالملف الإيراني.
