كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن تحرك حكومي جديد لدراسة ملف رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، في ظل المطالب المتزايدة بإعادة النظر في الأوضاع المالية للأساتذة .
وأوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه علم بقيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة المستشار شريف الشاذلي، تتولى دراسة الموقف القانوني المتعلق بإمكانية تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وأشار بكري إلى أن اللجنة ستبحث أوضاع الرواتب الحالية التي وصفها بالمتدنية، موضحًا أن راتب المعيد أو المدرس الجامعي يبلغ نحو 8 آلاف جنيه شهريًا، بينما يصل راتب عميد الكلية إلى نحو 15 ألف جنيه، في حين يتقاضى رئيس الجامعة ما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأكد أن اللجنة ستنظر في التقرير المقدم إليها بشأن أوضاع أعضاء هيئة التدريس، على أن ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للعاملين بالجامعات المصرية.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام من مطالبة مصطفى بكري بضرورة التدخل لمعالجة أزمة تدني أجور أعضاء هيئة التدريس.
