اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بالإجماع قرارا جديدا يتناول تأثير التكنولوجيا الرقمية في ارتكاب أو تسهيل أو تفاقم الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، مع التركيز على الوقاية وتعزيز الثقافة الرقمية لدى الأطفال لتمكينهم من التعرف على المخاطر. واعتمد القرار خلال الجلسة رقم 10247 للمجلس المخصصة لبند “الأطفال والنزاعات المسلحة”.
ويحث القرار، الذي أعدته اليونان، الدول الأعضاء على تعزيز الالتزام على المستوى الوطني بواجباتها بموجب القانون الدولي لمنع وإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك عندما ترتكب هذه الانتهاكات أو تسهَّل أو يتسع نطاقها من خلال استخدام التقنيات الرقمية.
ويركز القرار بصورة خاصة على مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية في تجنيد الأطفال واستغلالهم من جانب أطراف النزاعات المسلحة، وهي ظاهرة قالت الأمم المتحدة إنها تثير قلقا متزايدا في عدد من مناطق النزاع، من بينها السودان وسوريا وهايتي ونيجيريا وكولومبيا.
كما يشجع الدول على تعزيز برامج محو الأمية والثقافة الرقمية للأطفال لمساعدتهم في التعرف على المخاطر الإلكترونية، وعلى النظر في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص للوقاية من تجنيد الأطفال واستخدامهم وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك تشجيع مقدمي الخدمات الرقمية على تصميم منتجات تحد من تعرض الأطفال المتأثرين بالنزاعات لمحتوى أو اتصالات ضارة.
ويدعو القرار الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى جمع أفضل الممارسات بشأن التصدي للانتهاكات التي تُرتكب أو تُسهل أو تتفاقم باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كما يشجع الأمين العام على استخلاص الدروس بشأن مخاطر التكنولوجيا وفوائدها في حماية الأطفال وإدراجها في التقارير ذات الصلة، وذلك رهنا بتوافر الموارد.
وتشمل الانتهاكات الجسيمة الست التي حددها مجلس الأمن ضد الأطفال في النزاعات المسلحة: قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيدهم واستخدامهم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وحرمانهم من وصول المساعدات الإنسانية.
ويأتي القرار في ظل ارتفاع غير مسبوق في الانتهاكات ضد الأطفال، إذ سجل أحدث تقرير سنوي للأمين العام 38 ألفا و558 انتهاكا جسيما أثرت على 24 ألفا و174 طفلا خلال عام 2025، وهو أعلى عدد من الأطفال المتضررين منذ إنشاء آلية الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة.
وجاء اعتماد القرار بالإجماع بعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أشهر داخل مجلس الأمن، وشملت نقاشات بشأن نطاق دور التكنولوجيا الرقمية، والموارد المطلوبة لتنفيذ القرار، وطبيعة التعاون مع شركات التكنولوجيا، قبل التوصل إلى النص النهائي الذي حظي بتأييد أعضاء المجلس الخمسة عشر.
