أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير عام مديرية الطرق المهندس أحمد الملوانى لسرعة التعامل مع شكوى أهالى قرى ” حاجر إدفو ” من عدم مطابقة عملية رصف طريق الحاجر للمواصفات الفنية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين حيث يأتى ذلك فى ظل التفاعل المباشر والسريع مع المطالب والشكاوى الجماهيرية .
وقد أفاد مدير عام مديرية الطرق إلى أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فجارى إعادة رصف طريق الحاجر / البر من كوبرى مقار حتى منطقة البر لخدمة أهالى قرى حاجر إدفو طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للرصف والمدرجة عن طريق الوحدة المحلية بطول 2 كم ، وبمتوسط عرض 5 متر ، وبتكلفة 7 مليون جنيه .
ولفت إلى أن الطريق يوجد فى حرم الترعة أعلى الجسر ومن الجهة المقابلة توجد أراضى زراعية ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يتم تنفيذ فرمة وطبقة أساس ، وأخرى رابطة أسفلتيه ، وتم تنفيذ طبقة الأساس بطول ١٣٠٠ متر ، وجارى بالتوازى أعمال التشغيل والدمك وإستكمال باقى الطريق ، ويتبعها طبقة التشريب والطبقة الرابطة لباقى الطريق .
جهود
وكان قد شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف جهود الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية وكافة الأنشطة التجارية من خلال لجان المرور بمديرية التموين ، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والإستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة ، مع الإلتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية .
وكلف المحافظ بضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة ، وعدم المغالاة ، ولاسيما أنه لن يتم السماح مطلقاً بإستغلال المواطنين ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .
ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعيه بالتنسيق مع رؤوساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية حيث أسفرت الجهود عن تحرير 532 محضر للمخالفين فى مجال الأسوان والمخابز البلدية ، تضمنت تحرير 215 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق منها محاضر لعدم إعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادة صحية أو عدم وجود ترخيص أو حيازه سلع منتهية الصلاحية أو محاضر تجميع دقيق أو تجميع مواد بترولية ومحاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر أو محاضر غش تجارى .
