استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس منير طاحون، مدير مشروع كيتشنر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والوفد المرافق له من استشاريي المشروع، لتنفيذ مكون المياه والصرف الصحي في مشروعات مصرف كيتشنر بنطاق الدقهلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
وضم الوفد المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس سميث بنس، قائد فريق العمل بالمكتب الاستشاري، والمحاسب محمد عزت عزام، مدير إدارة العقود والتسويات بالشركة القابضة، والدكتور محمد طنطاوي خبير العقود، والمهندس أحمد زيدان، مدير وحدة المشروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
وشارك في الحضور أيضًا المهندسة فريدة عبد الله، منسق مشروع كيتشنر بالدقهلية، ومحمد حمص، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وعقد “محافظ الدقهلية” اجتماعًا، استعرض خلاله الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ المشروعات المقررة والخريطة العامة لمشروعات مصرف كيتشنر بمحافظة الدقهلية.
واستمع المحافظ إلى شرح وافٍ حول الخطوات التنفيذية المتخذة للتمهيد للبدء في التنفيذ.
وقرر “مرزوق” تشكيل لجنة عالية المستوى، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لمتابعة بدء تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية، بجميع أجهزتها، حريصة على تقديم الدعم والمساندة وتذليل العقبات لنجاح تنفيذ المشروعات في نطاق المحافظة.
وأوضح “مرزوق” أن المشروع في نطاق محافظة الدقهلية يشمل تنفيذ محطة معالجة صرف صحي على مساحة 8 أفدنة بقرية بهوت، لخدمة عدد من القرى والتوابع غير المخدومة بالصرف الصحي، كما يشمل المشروع إعادة تأهيل وتوسيع محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه على مساحة 5 أفدنة و18 قيراطًا، لخدمة عدد من القرى غير المخدومة بالصرف الصحي.
ووجه اللواء “مرزوق” الشكر والتقدير لوفد الشركة القابضة وفريق العمل بمشروع مصرف كيتشنر بنطاق محافظة الدقهلية، مؤكدًا على التعاون التام من جانب المحافظة وأجهزتها المختصة لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يتم تنفيذه في نطاق محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بناءً على بروتوكول التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان، بقيمة تقديرية تبلغ 213 مليونًا و900 ألف يورو، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU).
