حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وفي بداية الجلسة وافق مجلس النواب على خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وقرر إحالتها اللجان المختصة.
وتعلقت هذه التقارير بالاتفاقيات الآتية:
– الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع “توفير سفينة دعم الغوص”، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥.
– الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥.
– الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٥.
– اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥.
– اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥.
وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون سالف البيان إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة’ بمسمى “كلية التربية الرياضية” طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته، بتقديم التهنئة باسم الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا الفصل التشريعي مثمرا وبالبناء على الإنجازات التشريعية السابقة.
وفي سياق مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أكد الوزير محمود فوزي أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 يشمل تعديلًا بسيطًا لكنه مهم، يتمثل في تغيير مسمى “كلية التربية الرياضية” إلى “كلية العلوم الرياضية” نظرًا لتوسع اختصاصات الرياضة لتشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التعديل جاء ليواكب التطور الكبير في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها.
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة إطار تمويل النقابة ومواردها، مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024.
مضيفا أن الانضمام للنقابات المهنية حق يكفله الدستور، ولكن شروط الانضمام من صلاحيات المشرع وحده، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تصحيحية تحافظ على حقوق النقابة.
وأوضح فوزي أن القانون الأصلي كان ينص على اشتراط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما كان يعني عمليًا أن القيد أصبح في يد الحكومة، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان تابعا لها، منوها إلى أن مجلس الشيوخ قام بتصويب مهم على مشروع الح
