أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وقال مدبولي، خلال كلمته في جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة، عقب طرح حصة من أسهمه للاكتتاب العام، بمقر البورصة المصرية، إن ما تشهده البورصة يمثل تتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
مدبولي: طرح بنك القاهرة خطوة عملنا على تحقيقها منذ فترة طويلة
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي بعد فترة طويلة من العمل من أجل تحقيقه، مشيرًا إلى وجود تشكك لدى العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والاستمرار في تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن مشاركة الدولة في الاحتفال بهذه الخطوة التاريخية تمثل تأكيدًا واضحًا على جديتها في مواصلة طرح الأصول المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية.
تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه
وأشار مدبولي إلى أن الطرح أسهم في وصول تقييم بنك القاهرة إلى أكثر من 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه.
وأكد أن هذه الأرقام الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة، لكنها تمثل أيضًا شهادة ثقة محلية وعالمية في قوة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب وتغطية طروحات بمليارات الجنيهات بهذا الحجم غير المسبوق.
الحكومة تواصل برنامج الطروحات رغم التحديات العالمية
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي يشهدها العالم، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى دعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة لها.
مدبولي يوجه الشكر للجهات المشاركة في نجاح الطرح
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى جميع الجهات والكوادر التي ساهمت في إنجاز هذا العمل، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفق الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة.
