عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية. حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي البداية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لجميع المواطنين في مختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، كما يعمل على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الـمشروعات التنمويّة؛ سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة، أو التجارة، أو الخدمات، أو الإسكان، أو تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة، ولذا تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة لهذا القطاع الحيوي، لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب حجم الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن هناك عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026 يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج تتمثل في مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائيّة وضمان استدامتها؛ حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائيّة الشاملة لجميع التجمّعات العُمرانيّة والـمناطق السكنيّة والأنشطة الاقتصاديّة، ومع الارتقاء بجودة خدمات التغذية لضمان استدامتها وتعظيم العوائد الـمُرتقبة منها، علاوة على برنامج تحسين جودة خدمات مِرفق الكهرباء (خدمات الربط والنقل والتوزيع).
وأضاف المتحدث الرسميّ: هناك أيضا مشروعات مُستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق، واستكمال الـمشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائيّة إلى كابلات أرضيّة، فضلا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لـمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحوّل التدريجي إلى الطاقة الـمُتجدّدة صديقة البيئة، من أجل زيادة حصة الطاقة الـمُتجدّدة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح، والتوسّع في مساحات الأراضي الـمُخصّصة لإنتاج الطاقة الـمُتجدّدة، والتي تسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال تعزيز البنية التحتية الكهربائية لهذه المشروعات بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تقوم بشكل أساسي على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.
إلى جانب ذلك، يتم العمل على تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على الـمُشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة الـمُتجدّدة.
كما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة، فضلاً عن التسويات التي يمكن إجراؤها في هذا الصدد، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة وقدرة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجحت ـ من خلال منصة برنامج “نُوفّى” ـ في حشد تمويلات خلال الفترة الماضية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وقد أسهمت تلك التمويلات في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي من شأنها دعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتحقيق المستهدفات المحدثة وطنياً بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.
