أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، يتضمن مراجعة معمقة للمعاملات المصرفية خلال الفترة التي أشار إليها البيان الصادر عن السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المرتبطة بالشركات الواردة في البيان.
وأوضح المصرف أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، مؤكدًا أن البنوك المرخصة مطالبة بالالتزام بالتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة، وعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر تتعلق بالسمعة أو إساءة استخدام البنية التحتية المالية.
وتأتي الخطوة الإماراتية بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن اقتراح إجراء خاص يستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، على خلفية اتهامات أمريكية تتعلق بمعاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية خاضعة للرقابة الأمريكية. وقالت واشنطن إن المعاملات محل التدقيق بلغت نحو 1.8 مليار دولار وشملت 103 شركات مرتبطة، بحسب السلطات الأمريكية.
وأكد بنك مصر، من جانبه، أن الإجراء الأمريكي لا يزال في مرحلة مقترح تنظيمي يخضع لفترة رسمية لتلقي الملاحظات قبل اتخاذ قرار نهائي، مشددًا على التزام فرعه في الإمارات بالقوانين والضوابط المعمول بها. كما أوضح أن الإجراء الأمريكي، وفق الإعلان، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في دول أخرى.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه يجري بصورة دورية عمليات فحص لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، بما يشمل فعالية أنظمة الامتثال وفحص العقوبات.
ويأتي الفحص الإماراتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على القنوات المالية المرتبطة بإيران، بينما تسعى السلطات الإماراتية إلى التأكيد على التزام القطاع المصرفي المحلي بالمعايير التنظيمية الدولية وحماية استقرار النظام المالي.
