يتساءل الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار السلع الأساسية خاصة بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة.
مراقبة الأسعار خلال هذه الفترة
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن هذه الزيادة فاجأت الشارع المصري لأنها ستعمل على زيادة أسعار النقل والشحن والتكاليف والسلع وكذلك التضخم.
وأضاف خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” لابد وأن تقوم الحكومة بمراقبة الأسعار خلال هذه الفترة بالتحديد حتى لايتم استغلالها من قبل بعض التجار أو من يعرضون السلع في الأسواق ويتحمل المواطن المزيد من الأعباء.
وتابع: إن زيادة أسعار البنزين والسولار جاءت نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمحروقات بسبب الاضطرابات العالمية، وبالتالي هذه الزيادة تأتي للوصول للسعر العالمي داخل مصر.
ما موقف رغيف الخبز؟
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتا إلى أن الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك فى ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وأكد فاروق، أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية وان ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
وأوضح الوزير أن كافة الإدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى تؤكد على أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدى المدعم، وخاصة القرار الوزارى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤، وسيتم التعامل بكل حزم حال عدم الإلتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدى المدعم وحرصاً على حقوق المواطن التموينية.
استقرار أسعار السلع التموينية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024، مطمئنةً المواطنين بأن السلع سيتم صرفها للمستحقين دون أي زيادة عن أسعار الشهر الماضي، رغم تحريك في أسعار الوقود.
وتضم القائمة 31 سلعة تموينية متنوعة، تشمل السلع الأساسية مثل المكرونة والدقيق، إلى جانب سلع أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية.
ويستفيد كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية بمخصصات تبلغ 50 جنيهًا شهريًا حتى الفرد الرابع، بينما يحصل المستفيد الخامس وما بعده على سلع بقيمة 25 جنيهًا للفرد.
وأشارت وزارة التموين إلى أن أسعار السلع التموينية لن تتأثر بتحريك أسعار الوقود، وذلك يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها:
– الدعم الحكومي للسلع التموينية: تتحمل الدولة جزءًا من تكاليف الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسعار.
– إدارة المخزون الاستراتيجي: تعتمد الوزارة على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت، ما يقلل من تأثر السلع التموينية بأي تقلبات في الأسواق أو تكاليف النقل.
– كفاءة منظومة التوزيع: تسهم مراكز توزيع السلع التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية في تقليل تكلفة النقل، ما يساعد على استقرار الأسعار.
إلى جانب ذلك، تشمل القائمة سلعًا إضافية مثل: الشاي، الحلاوة الطحينية، التونة، ومساحيق الغسيل، بأسعار تنافسية.
أسعار البنزين الجديدة
قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.
وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.
وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.
وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.
وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.
وتقوم لجنة تسعير المواد البترولية في مصر بالاجتماع كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تغييرات ملحوظة في أسعار النفط العالمية، حيث شهدت الأسواق تقلبات بين انخفاضات وارتفاعات طفيفة نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعل من الصعب توقع اتجاه الأسعار بدقة.
تأتي قرارات اللجنة أيضًا في إطار التزامها بالآلية التي تم الإعلان عنها منذ يوليو 2019، والتي تهدف إلى تطبيق نظام التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية.
وتستهدف هذه الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلية كل ثلاثة أشهر، بناءً على تطورات عاملين رئيسيين يؤثران على تكلفة هذه المنتجات: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى التكاليف الثابتة الأخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد الخميس، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث ثبتت سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. كما استمر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وتم الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، 27.75%.
