دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة بعد مرور عام كامل على بدء تطبيقه، لتبدأ معه مرحلة العد التنازلي للمدة الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بقوة القانون.
6 سنوات على انتهاء العقود
وبحسب أحكام القانون، تمتد الفترة الانتقالية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
ومع اكتمال السنة الأولى من تطبيق القانون، يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء العقود وفقًا للمدة التي حددها التشريع، لتدخل العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا مرحلة مختلفة قبل الوصول إلى الموعد النهائي.
زيادة سنوية 15%
ولم يتوقف تأثير القانون عند تحديد المدة الانتقالية، إذ بدأ خلال سبتمبر الجاري تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية، بنسبة 15% سنويًا، بعد تحديد القيمة الجديدة وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وتُطبق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الجديدة، ما يعني استمرار ارتفاع القيمة المستحقة تدريجيًا خلال السنوات المتبقية من الفترة الانتقالية.
العلاقة الإيجارية أمام مرحلة جديدة
ومع استمرار العمل بأحكام القانون، لم يعد ملف الإيجار القديم مرتبطًا فقط بالقيمة الإيجارية، وإنما أصبح أمام مسار زمني واضح ينتهي بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة الانتقالية.
وتمنح السنوات الست المتبقية طرفي العلاقة مساحة زمنية لترتيب أوضاعهم قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون، سواء من خلال استمرار العلاقة خلال الفترة الانتقالية أو الوصول إلى اتفاق ينهيها قبل الموعد المحدد.
العد التنازلي بدأ فعليًا
وبمرور العام الأول، ينتقل قانون الإيجار القديم من مرحلة بدء التطبيق إلى مرحلة أكثر وضوحًا في تنفيذ أحكامه، مع استمرار الزيادة السنوية المقررة بالتوازي مع اقتراب نهاية المدة الانتقالية.
وبذلك، أصبح أمام المستأجرين والملاك جدول زمني محدد لإعادة ترتيب أوضاع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، قبل الوصول إلى نهاية العقود بقوة القانون.
