تبدأ وزارة المالية خلال الـ10 أيام المقبل؛ عمليات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي والإداري بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري؛ وهي آخر عمليات صرف مرتبات بنهاية العام الحالي.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 هي آخر رواتب تصرفها الحكومة للموظفين عن العام الجاري.
تتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالدولة ستكون لمدة 5 أيام متصلة .
وفقا لتقرير صادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لـ وزارة المالية؛ فإن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024، لكل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية.
كما ستتم عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري تشمل عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر2024 للعاملين بالدولة أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 22 ديسمبر 2024 حتي الخميس الموافق 26 من ذات الشهر.
وفقا لإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية والتي تتضمن صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقد معها جهات عمل الموظفين بواقع 15 بنكا، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري في ذلك الشأن وفقا لتقارير صادرة عن ” المالية”.
وقالت وزارة المالية إنها قامت بتكبير مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة لتقليل الزحام علي المكاتب وجهات العمل، حيث جري تحويل الرواتب علي بطاقات الـATM التابعة لبنوك العملاء الموظفين بتلك الجهات.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآليATM وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطلبت وزارة المالية من العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
حزمة حوافز ضريبية
وفي وقت سابق أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية أكثر استهدافًا لتحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادى ومساندة القطاع الخاص، موضحًا أنهم ماضون بقوة فى مسار خلق الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.
قال إنه سيتم الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل كامل خلال العام المالى الجاري، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من الجهات المحايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف للإجراءات الميسرة.
وأضاف أن منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بدأت تجريبيًا؛ لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال والمهنيين وأنشطة ريادة الأعمال حتى ١٥ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي لصالح مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على إعداد مبادرات طموحة ومحفزة بمستهدفات واضحة قابلة للقياس.
