قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن السباق نحو تبني الذكاء الاصطناعي يضع البنوك الكبرى تحت رحمة مجموعة صغيرة من شركات وادي السيليكون، ما يجعلها عرضة لانقطاعات واسعة النطاق في الخدمات، فضلًا عن مخاطر رفع الأسعار من جانب مسؤولي شركات التكنولوجيا الساعين إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأوضحت موديز أن جهود القطاع المالي لدمج الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية ستؤدي في نهاية المطاف إلى خفض التكاليف وزيادة الإيرادات في أنحاء القطاع المالي في لندن وبورصة “وول ستريت” الأمريكية.
لكن تحقيق هذه المكاسب سيتطلب “استثمارات ضخمة”، ومع تسابق عدد كبير من المنافسين نحو الهدف نفسه، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الفوائد سينتهي به الأمر إلى “التنافس عليها”، بحسب ما نقلته صحيفة “تليجراف” البريطانية.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي أيضًا إلى زيادة المخاطر المتعلقة بخصوصية البيانات، والأمن السيبراني، والاحتيال، وما يسمى “هروب الودائع”، إلى جانب الإفراط في الاعتماد على عدد محدود من شركات التكنولوجيا.
ومن شأن ذلك أن يثير مخاوف لدى المسؤولين في مختلف أنحاء القطاع المالي. ووفقًا لتقرير صادر عن لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني ونُشر في يناير، تستخدم أكثر من 75% من شركات القطاع المالي في لندن الذكاء الاصطناعي حاليًا، مع تصدر شركات التأمين والبنوك الدولية قائمة الجهات الأكثر تبنيًا لهذه التكنولوجيا.
وتستخدم هذه الشركات الذكاء الاصطناعي في الغالب لأتمتة المهام الإدارية، أو حتى للمساعدة في العمليات الأساسية، بما في ذلك معالجة مطالبات التأمين وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وقال تقرير موديز: “إن اعتماد معظم الشركات المالية على مجموعة صغيرة نسبيًا من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية والحوسبة السحابية ينطوي على خطر خلق اعتماد ذي طبيعة نظامية.”
وأضاف: “ويرجع ذلك إلى أن تعطل نموذج لدى أحد المزودين الرئيسيين قد ينتشر بسرعة محتملة بين العملاء والقطاعات. ومع تعمق تبني الذكاء الاصطناعي، قد تزيد الجهات التنظيمية تركيزها على المرونة التشغيلية وتركيز الاعتماد على أطراف خارجية ضمن منظومة نماذج الذكاء الاصطناعي.”
وقالت موديز إن سباق الذكاء الاصطناعي ينطوي أيضًا على خطر “الاعتماد على الموردين”، ما يعني أن “مجموعة من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المهيمنين قد تفرض بمرور الوقت سيطرة على أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي”.
ومن المرجح أن تبرز هذه المشكلة مع تعرض مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي لا تزال تسجل خسائر، لضغوط متزايدة لتحقيق أرباح للمستثمرين.
وقالت موديز: “رغم أن هذا قد يشكل مخاطر ائتمانية على الشركات المالية، فإنها ستظل مع ذلك مسيطرة على الأصول الرئيسية، بما في ذلك البيانات المملوكة لها.”
وأضافت أن العديد من البنوك وشركات التأمين الكبرى تمتلك أيضًا خبرة طويلة في التفاوض على خفض تكاليف عقود التكنولوجيا، وقد تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب إبرام شراكات رئيسية، في محاولة لتعويض “مخاطر الاعتماد”.
وكان تشارلي نون، الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية، قد جدد مؤخرًا تمسكه بخطط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، من خلال استراتيجية بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني تهدف إلى استخدام التكنولوجيا لجذب أعمال جديدة، وتحسين الكفاءة، وزيادة العوائد للمساهمين، وتتضمن الاستراتيجية خفض التكاليف بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، وقال نون إن ذلك سيؤثر على الموظفين.
وأضاف: “سيؤثر ذلك على العمل. وسيتطلب منا مواصلة إعادة تدريب الموظفين وتوظيف أشخاص جدد، لكن هذا كان نهجي طوال أكثر من 30 عامًا في قطاع الخدمات المالية.”
وأقرت موديز بإمكانية تعرض بعض الموظفين لتداعيات سلبية نتيجة هذه التطورات، إذ قد يُنظر إلى بعض الوظائف باعتبارها قابلة للاستبدال بسبب التكنولوجيا الجديدة، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا بنسبة 20% لأن يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا بحلول عام 2030 على أداء العمل الذي يقوم به “موظف متوسط المستوى يتمتع بكفاءة جيدة”.
وبالنسبة للبنوك، قد يجعل الذكاء الاصطناعي من الأسهل أيضًا على العملاء الانتقال إلى حسابات تقدم أسعار فائدة أعلى، ما يخلق احتمال انتقال مبالغ كبيرة من الأموال خلال فترة زمنية قصيرة، وقالت موديز: “في هذا السياق، تعد ثقة المودعين في المؤسسة ومرونة واستقرار تمويل الودائع أمورًا بالغة الأهمية.”
