عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع، وضبط حركة الأسواق، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحضر الاجتماع، كل من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والمهندس محمد على سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات – اتحاد الصناعات، ومسئولي عدد من الجهات والأجهزة المعنية.
ضبط حركة الأسواق
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة مؤخراً من ضرورة استمرار الجهود والمتابعة الميدانية، وكذا ما يتعلق بإجراءات وخطوات ضبط حركة الأسواق، وذلك سعياً لإتاحة وتوفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، تلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، وذلك بما يسهم في ضبط أسعار السلع وعدم تحملها لمزيد من التكاليف، وهو الذي من شأنه أيضاً أن يُحدث مزيدا من التوازن في حركة الأسواق من خلال اتاحة وتوافر المزيد من السلع والمنتجات بالكميات والاسعار المناسبة.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية عاجلة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الضبط المستمر لحركة الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
وفى ذات السياق، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه اعتباراً من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، كمرحلة أولي، على أن يتم التوسع تدريجياً في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، وذلك من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتضمن ذلك من مجمعات استهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، وغير ذلك من المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية ووصول السلع إلى مختلف مناطق الجمهورية.
وتناول الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة أوجه المتابعة الميدانية لمختلف الأسواق، باستخدام نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة، وكذا آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار، منوهاً إلى أن من بين تلك المنظومات ما يتعلق بمنظومة “كارت المفتش” وتطبيق “رادار الأسعار”، ومنظومة “رصد الأسعار”، موضحاً أنها جميعا تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.
وفى هذا السياق، لفت وزير التموين إلى الدراسة الخاصة بإعداد منظومة تتبع حركة المنتجات (rack & trace)، والتي تستهدف تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في تداول السلع، وبناء نظام فعال لتتبع المنتجات الغذائية وغير الغذائية من المصدر حتى المستهلك، مضيفا أن هذه المنظومة من شأنها أن تسهم في مزيد من مراقبة أسعار السلع في السوق المصرية، وربطها بالتكلفة الفعلية تجنبا للارتفاعات غير المبررة، ومتابعة أسعار السلع وتوزيعها الجغرافي، لضمان توافرها وتجنب حبسها، وهو ما يعزز من أوجه الرقابة على سلاسل الامداد، هذا فضلا عن دور المنظومة في تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية من السلع، وإمكانية مراقبة المخزون الاستراتيجي.
كما تطرق وزير التموين إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، لافتا في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لمشروع “كاري أون”، وجهود التوسع في افتتاح العديد من المنافذ الجديدة، هذا فضلا عن جهود التوسع في إنشاء المزيد من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً حول حركة أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة، ومقارنة بين متوسط سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، مشيراً في هذا السياق إلى أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفى لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير جزء للخارج، منوها إلى ما يمر به الإنتاج من تكلفة بداية من الحقل وصولا إلى المستهلك النهائي، والجهود المبذولة لتقليل حلقات الوسطاء، وإيجاد آليات تعاقد على شراء الإنتاج من المزارعين ونقلها لمنافذ البيع مباشرة دون تحمل المزيد من التكلفة التي من الممكن أن تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في توافر وإتاحة السلع بأسعار مخفضة، هذا فضلا عن دور تلك المعارض في خدمة المواطنين بمختلف المناطق الجغرافية، كما كلف رئيس الوزراء بالتوسع في تطبيق تجربة “أسواق اليوم الواحد”، التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة.
كما كلف رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، بنشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، بما يسهم في تعريف المواطنين بصورة واضحة بأسعار السلع، وصولا لشرائهم لتلك السلع والمنتجات بأسعارها المناسبة والعادلة.
