شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة واستدامة المنافذ التموينية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تحويل وتطوير المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”، إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث أنماط التجارة الداخلية ودعم سلاسل الإمداد.
وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة التموين والتجارة الداخلية أيمن إسماعيل سليمان الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك بحضور، النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشرف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، و أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن مذكرة التفاهم تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية، وفق نموذج تجاري حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم، بما يضمن إتاحة السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن إتاحة بيانات المنافذ الحالية لتطويرها ودمجها ضمن العلامة التجارية “CARRY ON”، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق انتشارًا عادلًا للخدمات التموينية.
كما تشمل المذكرة قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لأصحاب المنافذ القائمة والجديدة، بما في ذلك تمويل المشروعات بنظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، وتقديم برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات التجارية من خلال وحدات الشباك الواحد المنتشرة بالمحافظات.
وتستهدف مذكرة التفاهم دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى العلامة التجارية “CARRY ON” بعد تطويرها، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن نفس المنظومة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية في السوق المحلي، خاصة من المنتجات الوطنية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أوضح وزير التموين انه من المقرر تنفيذ المذكرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري، وفق مؤشرات واضحة تشمل عدد المنافذ التي تم تطويرها وتحويلها، وعدد المنافذ الجديدة التي تم إنشاؤها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، وحجم الخدمات التمويلية والتدريبية المقدمة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة عمل حديثة ومستدامة للمنافذ التموينية والتجارية على مستوى الجمهورية.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية اللازمة لتطوير المنافذ القائمة ودعم الراغبين في إقامة منافذ جديدة، خاصة من خلال التمويل بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، تمهيدًا لضمها للسلسلة التجارية الحكومية الجديدة “Carry ON”، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية للمواطنين عبر شبكة متطورة من المنافذ التجارية.
وأضاف رحمي أن الجهاز سيقوم، بالتنسيق مع وزارة التموين، بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، بهدف التيسير على أصحاب المشروعات سواء من أصحاب المنافذ القائمة أو الراغبين في إنشاء منافذ جديدة، إلى جانب تقديم برامج متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق والتشغيل لضمان استدامة تلك المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تتضمن محورًا مهمًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز المنتشرة بجميع المحافظات وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح تبادل البيانات والاستعلام وإصدار خدمات السجل التجاري من خلال مقار الجهاز، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات والمواطنين.
ومن جانبه أكد النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ان دور لجنة المشروعات لا يتوقف عند الدور التشريعي والرقابي فقط ولكنه يتضمن رعاية وبناء شراكات حقيقية بين وزارات ومؤسسات الدولة لدعم الشباب وتنمية المشروعات ورواد الأعمال، وكشف عن أهمية مذكرة التفاهم بشأن مشروع Carry On في دعم المشروعات الصغيرة وربطها بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للمواطنين، وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في توفير السلع والخدمات للمواطنين بكفاءة واستدامة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين التدريب والتأهيل وفرص التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
