بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم الانتهاء من البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، كما يجري عمل مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة بنسبة إنجاز تصل إلى 30% حاليا.
كما تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، بحيث يتم إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي لهيئة المساحة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بكفر الشيخ (كمرحلة أولى)، تمهيدا لتعميم التجربة لاحقا على باقي مديريات المساحة بالجمهورية.
وقال وزير الري إن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. مشيرا إلى أن التحول الرقمي يهدف لجعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين، حيث يعزز التحول الرقمي من كفاءة العمليات والخدمات بالهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، كما يدعم التحول الرقمي تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد هيئة المساحة خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، لرقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بكافة جهاتها من مديريات ومكاتب هندسية وخلافه، للتسهيل على المواطنين، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية.
كما وجه بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تتضمن الخطة كافة أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات (الأجهزة، خطوط الربط… إلخ)، وكافة الاحتياجات اللوجيستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة وغيرها، وإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل، مع تحديد (الأعداد – الدرجات الوظيفية – المهام – البرامج التدريبية – … إلخ).
كما وجه بأن تتضمن الخطة تحديدا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، مع الاسترشاد بما تحقق سابقًا بنجاح من أعمال رقمنة السجل العيني.
