أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة حقق تطورًا ملموسًا خلال الـ12 عامًا الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، في ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة بتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة أسهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت خلال هذه الفترة في إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدة صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، كما تم إصدار 16597 رخصة بناء جديدة ومعدلة، ومنح 71 ألف رخصة تشغيل، وإصدار 61400 سجل صناعي، فيما بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، إلى جانب 25 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.
تيسيرات للمستثمرين
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة شهدت حراكًا واسعًا خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمصانع وافتتاح خطوط إنتاج جديدة، وعقد لقاءات مع شركات عالمية لإقامة مصانع في مصر، إلى جانب إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية باعتبارها المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
وأضاف أنه تم إقرار ضوابط تمنع التصرف في الأراضي الصناعية بالبيع أو التأجير قبل بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مهلة إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا لتوفيق أوضاعها، فضلًا عن نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر الأراضي والمنشآت القابلة للاستغلال الصناعي، والتوسع في عدد من المناطق الصناعية، منها العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم.
كما تم تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحديد خمس مجموعات صناعية رئيسية تشمل الصناعات ذات الأولوية والاستراتيجية والتكميلية والتمكينية وصناعات الاقتصاد الدائري، إلى جانب إطلاق مبادرات مثل “شمس الصناعة” و”القرى المنتجة” والصناديق الاستثمارية.
تشريعات صناعية
وشهد القطاع إصدار عدد من القوانين واللوائح المهمة، من بينها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي وإلغاء السجل الصناعي المؤقت واستحداث السجل الصناعي المشروط، فضلًا عن تعديل ضوابط تأجير المصانع ومنح تيسيرات للمصانع المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية عام 2026.
حوافز للتصنيع
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أوضح الوزير أنه تم تقديم حزمة واسعة من التيسيرات للأنشطة الصناعية، وإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، مع توفير حوافز لصغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتضمن مزايا وحوافز لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة والاستثمارات والصادرات.
إنجازات التنمية الصناعية
وعلى مستوى هيئة التنمية الصناعية، تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدة، وتخصيص 3696 وحدة، وإصدار 16597 رخصة بناء، ومنح 71 ألف رخصة تشغيل، وإصدار 61400 سجل صناعي.
كما بلغ عدد المناطق الصناعية 157 منطقة، إضافة إلى 25 منطقة بنظام المطور الصناعي، وطرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع، إلى جانب طرح أراضٍ صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأخرى بمساحة 2.3 مليون متر مربع لإنشاء المجمعات الصناعية.
وشملت الإنجازات تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات، وتخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 14.83 مليون متر مربع عبر لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، إضافة إلى تخصيص 436 قطعة أرض بمساحة 4.5 مليون متر مربع لـ146 مشروعًا خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2026.
كما أصدرت الهيئة 51305 موافقة بيئية، وأجرت آلاف المعاينات الخاصة بالحماية المدنية، ونفذت 74045 دراسة للتصنيع المحلي، إلى جانب تنفيذ مشروعات ترفيق المناطق الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، واستكمال أعمال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واعتماد 921 عقد بيع أراضٍ صناعية، وترفيق 19 منطقة صناعية ضمن صندوق دعم الترفيق.
جودة عالمية
وفي مجال المواصفات والجودة، حققت مصر إنجازًا تاريخيًا بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) لمدة ثلاث سنوات، بعد حصولها على تأييد 63 دولة، ليصبح الدكتور خالد صوفي أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947، كما فازت بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO).
كما تم إصدار وتحديث 8878 مواصفة قياسية، ودراسة 46809 إخطارات واردة من منظمة التجارة العالمية، ومنح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ900 منتج داخل 550 منشأة، وتجديد تراخيص 3000 منتج لـ1500 منشأة، وإصدار 700 شهادة مطابقة، و13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية، ومنح علامة “حلال” لـ15 ألف منتج داخل 1700 منشأة، وإجراء مئات الآلاف من الاختبارات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية، واعتماد 35 معملًا، وتنفيذ 4 آلاف برنامج تدريبي استفاد منها 80 ألف متدرب.
دعم الصناعة
وقدم مركز تحديث الصناعة 19889 خدمة دعم فني لـ3296 شركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيج والطباعة والتغليف والأخشاب والدواء ومواد البناء، كما أبرم 34 بروتوكول تعاون، ونظم معرض “فرص بلدنا”، وعددًا من البعثات والمعارض الدولية، وشارك في تنفيذ 12 مشروعًا دوليًا، ونفذ 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة بقدرة 18.3 ميجاوات، وساهم في إعداد 39 فرصة استثمارية للإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات.
رقابة وتفتيش
وفي إطار الرقابة الصناعية، نفذت مصلحة الرقابة الصناعية 152134 حملة تفتيشية ورقابية، وأعدت 172432 دراسة فنية، وأصدرت 48596 ترخيصًا وأذن إدارة للمراجل والآلات الحرارية، و127 ترخيصًا لتداول النفايات والمواد الخطرة، واعتمدت 14329 مركز خدمة وصيانة، وقدمت 8342 استشارة فنية، وفحصت وحلت 14929 شكوى.
تأهيل الكوادر
وشهدت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تخريج 12 دفعة بإجمالي 142206 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الصناعية بنسبة نجاح 98%، إلى جانب تخريج 685 فنيًا فوق متوسط في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد والأحذية، وتنفيذ 2514 برنامجًا تدريبيًا، وتوزيع 118.6 ألف طالب للتدريب العملي داخل 800 شركة صناعية، واستحداث 21 مهنة وتطوير 27 مهنة، وتوقيع 44 بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص.
التحول التكنولوجي
وقدمت المراكز التكنولوجية أكثر من 13884 استشارة ودعمًا فنيًا للمصانع والورش، ونفذت 1148 دورة تدريبية استفاد منها 21422 عاملًا، وأجرت 256842 اختبارًا متخصصًا، وأهلت مئات الشركات للحصول على شهادات الجودة الدولية، ونفذت أكثر من 52 مشروعًا لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا، وأطلقت منصة لتبادل النفايات الصناعية، ونظمت مهرجان التمور المصري، وأصدرت أول خريطة مناخية لأصناف التمور في مصر.
اعتماد دولي
وحقق المجلس الوطني للاعتماد اعترافًا دوليًا من كبرى منظمات الاعتماد العالمية والإقليمية، ليصبح الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي الحاصلة على الاعتراف الأوروبي في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة 950 جهة، بينها 860 داخل مصر و90 جهة في 22 دولة، إلى جانب تنفيذ مشروعات توأمة مع الاتحاد الأوروبي وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول وتنفيذ 346 دورة تدريبية لـ7076 متدربًا.
بحث وتدريب
وشهد معهد التبين منح 148 شهادة ماجستير و628 دبلومًا، وتنفيذ 110 برامج تدريبية، ونشر أكثر من 200 بحث علمي، وتنفيذ 37 مشروعًا بحثيًا، وإعداد مئات التقارير الفنية، وإجراء 10 آلاف دراسة بيئية، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة بحاضنة التبين التكنولوجية 63 مشروعًا.
تطوير المطابع
وفي الهيئة العامة للمطابع الأميرية، بلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 8.78 مليار جنيه، مع إطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية، وإضافة خدمات الطباعة بطريقة برايل، وتشغيل فرع العاصمة الإدارية، وفتح أسواق خارجية جديدة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجامعات، وتوفير احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ شهادات التخرج المؤمنة، واستمرار التعاون مع المؤسسات الوطنية في مختلف مجالات الطباعة والنشر.
