تنطلق في 15 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بلاك ديموند ، تحت شعار “مستقبل العقار..
التحديات والحلول والسوق البديل”.
ويهدف المؤتمر إلى رصد التحديات المستجدة في السوق العقارية المصرية، ووضع حلول عملية لها، وبحث آليات تنظيم السوق ومهنة التطوير العقاري، بالإضافة إلى مناقشة تصدير العقار وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات «The Investor»، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات تتطلب حوارًا جادًا مع الجهات الحكومية بشأن آليات بيع وتخصيص الأراضي والموقف البنائي، لضمان استمرار التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة، ورفع حصيلة تصدير العقار إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
وأشار إلى أن القطاع يمثل 20% من الناتج المحلي، إلا أن اشتراط التمويل العقاري للوحدات كاملة التشطيب يحد من فرص الشراء في مراحل الإنشاء. وكشف عن ارتفاع مشتريات الأجانب للعقارات المصرية بنسبة 91% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار في العام السابق، لكنه شدد على الحاجة لمزيد من الحوافز للاقتراب من المستهدفات.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام النسخة الثالثة من المؤتمر، إن القطاع يعد قاطرة التنمية والتشغيل في مصر، إذ يعمل به ما بين 5 و5.5 مليون شخص بشكل مباشر، إضافة إلى 15 مليون عامل في الصناعات المغذية. وأوضح أن أجندة المؤتمر تتناول موضوعات محورية، منها تخصيص الأراضي، وتطوير فلسفة التمويل العقاري بحيث تصبح الوحدة ضمانًا بجانب الدخل، وتصدير العقار، إضافة إلى مناقشة الأدوات التنظيمية للسوق، وآخر مستجدات قانون اتحاد المطورين، وإصدار الرقم العقاري الموحد، والتوسع في نماذج الملكية الجزئية التي تدعم مشاركة صغار المستثمرين.
في السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لـ الشركة المنظمة، أن المؤتمر أصبح من أبرز الفعاليات العقارية في مصر، حيث يوفر منصة حوار بين المسئولين الحكوميين والمطورين والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. وأضاف أن المؤتمر يستهدف كذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستعراض الفرص الاستثمارية، خاصة مع فتح منطقة وسط القاهرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب استقطاب الصناديق العقارية وابتكار مؤشرات تسعير، والاستفادة من التجارب الدولية في تصدير العقار.
