أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، ملخص توصياتها الختامية عقب انتهاء جلسة الاستماع الموسعة التي خصصتها لمواجهة فوضى النصائح والوصفات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت التوصيات بمثابة خارطة طريق تشريعية وتنفيذية مشددة تستهدف صياغة إطار تنظيمي واضح ينظم نشر المحتوى الطبي والصحي عبر المنصات الرقمية، بما يضمن حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة وغير الموثقة علمياً.
وألزمت اللجنة في توصياتها جميع مقدمي المحتوى الطبي على الإنترنت بضرورة الإفصاح المعلن عن مؤهلاتهم العلمية والمهنية، والتأكد من حصولهم على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة المهنة.
كما طالبت بتعزيز المنظومة الرقابية الإلكترونية لرصد المخالفات والممارسات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالتوازي مع وضع مدونة سلوك ومعايير مهنية للمحتوى الرقمي بالتعاون مع النقابات الطبية والجهات العلمية للحفاظ على أخلاقيات المهنة.
ودعت صحة النواب إلى تدشين آلية تنسيق خماسي تجمع وزارة الصحة والسكان، الهيئات المهنية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية، للتحقق من صحة المواد المتداولة.
رقابة صارمة
كما شددت التوصيات على تفعيل رقابة صارمة على الإعلانات العلاجية والأدوية غير المرخصة عبر السوشيال ميديا، من خلال تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017، مع سرعة إرسال تعديلاته التشريعية الجديدة إلى مجلس النواب لإقرارها.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة مراجعة الإدارة المحلية للإعلانات الطبية المخالفة في الشوارع والميادين، واشتراط الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة واتحاد المهن الطبية قبل النشر.
وعلى الجانب التوعوي، نادت التوصيات بإطلاق حملات قومية لتعزيز الثقافة الصحية الرقمية للمواطنين، ودعم إنشاء منصات إلكترونية رسمية تقدم معلومات طبية مبسطة ومعتمدة تكون بديلة للشائعات والادعاءات الافتراضية.
