فالأوروبيون يقضون وقتاً أقل في العمل، والحكومات ترغب في أن يعودوا إلى حجر الرحى. هذا هو فحوى التدابير التي يدرسها الوزراء الألمان والهولنديون والبريطانيون لإقناع العاملين بدوام جزئي بالعمل لساعات أطول، والعاملين بدوام كامل بقبول العمل الإضافي.
لكن الأدلة تشير إلى أنها ستكون معركة شاقة – وأن السلطات التي تشعر بالقلق إزاء تقلص القوى العاملة من الأفضل أن تساعد الأشخاص الذين قد لا يريدون وظيفة على الإطلاق على العمل قليلاً.
إن الرخاء المتزايد هو السبب الرئيسي وراء تقصير أسبوع العمل بمرور الوقت، حيث سمحت الإنتاجية المرتفعة والأجور للناس بتحمل المزيد من أوقات الفراغ. وفي ألمانيا، على سبيل المثال، انخفض هذا المعدل إلى النصف تقريبا بين عامي 1870 و 2000. وفي مختلف بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعمل الناس بنحو خمسين ساعة أقل كل عام في المتوسط مقارنة بعام 2010، الذي بلغ 1752 ساعة.
وانخفض متوسط ساعات العمل بشكل أكبر في السنوات الأخيرة بسبب تغير مزيج الأشخاص العاملين، مع زيادة عدد الشباب الذين يدرسون، وزيادة عدد الأمهات العاملات، وتقاعد كبار السن تدريجيا، وحل الوظائف المرنة في قطاع الخدمات محل الأدوار في صناعة التصنيع التي تستغرق ساعات طويلة.
يعد الانخفاض الأخير في ساعات العمل الأوروبية بعد الوباء بمثابة لغز محير. قدر البنك المركزي الأوروبي أنه في نهاية عام 2023، كان موظفو منطقة اليورو يعملون في المتوسط خمس ساعات أقل كل ربع عما كان عليه قبل عام 2020 – أي ما يعادل خسارة مليوني عامل بدوام كامل.
كان هناك تحول مماثل في المملكة المتحدة، حيث أصبح متوسط الساعات الأسبوعية أقل بمقدار 20 دقيقة عما كان عليه في عام 2019 في نهاية عام 2022. ويقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذا كان مدفوعًا بانخفاض ساعات العمل بدوام كامل بين الرجال في مقتبل العمر وكان يعادل ذلك إلى انخفاض عدد الأشخاص العاملين بمقدار 310.000 شخص.
يبدو أن هذا الاتجاه هو اتجاه أوروبي – لم يكن هناك مثل هذا التغيير الأخير في الولايات المتحدة، التي قامت ببساطة بتسريح الناس أثناء الوباء بدلا من منحهم إجازة.
أحد التفسيرات هو أن أصحاب العمل كانوا “يحتفظون” بالعمالة، أي يبقون الموظفين في فترات راحة مع تخفيض ساعات العمل، لأنهم يشعرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من التوظيف بسهولة عندما يرتفع الطلب. ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن هذا كان عاملاً، إلى جانب ارتفاع الإجازات المرضية والنمو السريع في وظائف القطاع العام.
لكن ميغان جرين، إحدى صانعي السياسات في بنك إنجلترا، قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنه على الرغم من وجود بعض الأدلة على اكتناز العمالة، إلا أنه “من المعقول أيضاً أن . . . . . قد يرغب العمال فقط في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة”.
توصل الباحثون في صندوق النقد الدولي الذين فحصوا اللغز إلى نتيجة مماثلة. وقالوا إن انخفاض ساعات العمل بعد كوفيد كان في الواقع امتدادًا للاتجاه طويل المدى الذي شهدناه على مدار العشرين عامًا الماضية، والذي يعكس تفضيلات العمال – حيث قاد الشباب وآباء الأطفال الصغار هذا الانخفاض. وكان التغيير الأكبر في البلدان التي كان الدخل فيها يلحق بجيرانها الأكثر ثراء.
ومع ذلك، يعتقد بعض الاقتصاديين أن تجربة عمليات الإغلاق جعلت الناس أكثر استعدادًا لمقايضة الأجر مقابل أسلوب حياة أقل ضغوطًا، وأكثر قدرة على الابتعاد عن الوظائف ذات الساعات غير الاجتماعية.
وقال أحد الاقتصاديين المقيم في فرانكفورت: “بدأ الكثير من الناس في إيلاء المزيد من الاهتمام لصحتهم”، مشيراً إلى أن ألمانيا، التي شهدت أحد أكبر الانخفاضات في ساعات العمل، عانت من ارتفاع معدلات الاكتئاب وغيره من حالات الصحة العقلية، إلى جانب المملكة المتحدة.
وكانت إسبانيا تقليديا في الطرف الآخر. لديها بعض من أطول ساعات العمل في أوروبا – بالإضافة إلى استراحة غداء طويلة مما يعني أن العديد من الموظفين لا يستطيعون العمل حتى وقت متأخر من المساء، مما يؤدي إلى معاناة الحياة الأسرية وأنماط الترفيه والنوم نتيجة لذلك.
ولكن حتى هنا، تتغير العادات. يعتقد إجناسيو دي لا توري، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار أركانو بارتنرز ومقره مدريد، أن الحانات والمطاعم الإسبانية كافحت لملء الوظائف الشاغرة منذ الوباء لأن النوادل السابقين بدأوا التدريب للحصول على وظائف أفضل.
في العديد من البلدان، جعلت النقابات ساعات العمل الأقصر محورا للمفاوضة الجماعية، ويجرب بعض أصحاب العمل عرض أسابيع مدتها أربعة أيام – أو أنماط عمل أكثر مرونة – كوسيلة لجذب الموظفين.
ويشكل التحول في العادات تحدياً لصناع السياسات الأوروبيين. وبما أن نمو الإنتاجية كان ضعيفا، فإنهم يخشون أن يؤدي تقصير ساعات العمل إلى تفاقم نقص العمالة، وتغذية الضغوط التضخمية، وإعاقة النمو، وزيادة صعوبة تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ويرى دي لا توري أنه ما لم يتحسن نمو الإنتاجية، فإن الطريقة الوحيدة لتعزيز النمو الاقتصادي هي جلب المزيد من الناس إلى قوة العمل، أو تبني الهجرة أو العمل لفترة أطول. ومن غير الواقعي أن تكسب نفس المبلغ بينما تعمل أقل: فالنتيجة ستكون “راتبًا أقل في نهاية الشهر”.
لكن آنا جينيس إي فابريلاس، مديرة معهد دراسات العمل في كلية الحقوق في إيساد، تستشهد بأدلة على أن الشباب على استعداد لقبول هذه المقايضة، ويقدرون وقت الفراغ “عندما يقيمون جودة الوظيفة”.
ويعتقد بعض صناع السياسات أن تقليل ساعات العمل وتحقيق رفاهية أكبر يجب أن يكون الهدف. وأثارت وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، ضجة في وقت سابق من هذا العام عندما اقترحت أن المطاعم يجب ألا تفتح أبوابها لساعات متأخرة، وتعهد الائتلاف الحاكم بتخفيضات تدريجية للحد الأقصى القانوني لأسبوع العمل.
وقدم باحثو صندوق النقد الدولي حجة أكثر واقعية.
وقالوا إن الحكومات يمكنها، بل ينبغي لها، أن تفعل المزيد لمساعدة الأشخاص الذين يريدون ساعات عمل أطول، بما في ذلك دعم إعادة التدريب، والبحث عن وظائف، ورعاية الأطفال، فضلا عن تشجيع العمل المرن وإزالة الحوافز الضارة في أنظمة الضرائب والمزايا.
ولن يكون لهذا سوى تأثير ضئيل، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ستقوم بعض السياسات ببساطة “بتعديل ساعات العمل” بين الأمهات والآباء. ولكن بشكل عام، سيرغب معظم الناس في العمل بشكل أقل قليلاً بشرط أن تتحسن مستويات معيشتهم. وهذا يعني أن هناك حدودًا لما يمكن أن يفعله صناع السياسات.
ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الهدف الأكثر واقعية هو زيادة إجمالي عدد ساعات العمل في جميع أنحاء الاقتصاد، لأسباب ليس أقلها من خلال سياسات إجازة الأبوة الأفضل التي يمكن أن تجلب المزيد من الناس إلى العمل في المقام الأول. إن الاتجاهات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي واعدة: فقد ارتفعت المشاركة في القوى العاملة منذ عام 2020.
هذا يبدو وكأنه النهج الأفضل. إذا قدم أصحاب العمل أدوارًا أفضل بدوام جزئي ومرنة، فإن الأشخاص الذين قد يبقون خارج قوة العمل تمامًا قد يعملون على الأقل قليلاً – ويكونون أكثر سعادة بذلك. وهذا من شأنه أن يكون أكثر إنتاجية للحكومات من مقاومة التيار.
