أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عودة أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو أسبوعين، في حين حذرت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب من أن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد.
وقال الفراية في تصريح لتلفزيون المملكة الرسمي إن “عدد السوريين الذين عبروا لبلادهم من خلال معبر جابر/نصيب منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الآن بلغ 7250 سوريًا”، موضحا أن غالبية العائدين من غير المصنفين لاجئين.
ويرتبط البلدان بمعبرين رئيسيين، هما “الجمرك القديم” الذي يقابله “الرمثا” من الجانب الأردني والذي خرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، ومعبر “نصيب” الذي يقابله “جابر” الأردني.
والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، إذ يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة “لاجئ”، بينما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
تحذيرات دولية
في سياق متصل، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب للصحفيين -اليوم الجمعة- إن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤجج الصراع في مرحلة هشة عقب الإطاحة بالأسد.
وأضافت بوب خلال إفادة صحفية في جنيف بعد زيارة سوريا “لا ندعم العودة على نطاق واسع. البلدات ليست مستعدة بصراحة لاستيعاب النازحين”.
كما دعت بوب إلى ضرورة مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا وعلى أعضاء في الحكومة المؤقتة من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية.
مراجعة نمساوية
وفي أوروبا، قال المستشار النمساوي كارل نيهامر -مساء الخميس- إن النمسا تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من 5 سنوات، وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أن بعضهم تلقوا إخطارات عبر رسائل تفيد بأنهم “لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي”.
واستغل السياسي المحافظ نيهامر، الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام الأسد، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم ألف يورو (1037 دولارا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا. والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
في المقابل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن “من السابق لأوانه بشكل واضح الشروع في مثل هذه الإجراءات”.
من جهته، قال كريستوف بينتر، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا، في بيان “يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري، وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين”، مضيفا “ليست هذه هي الحال بالتأكيد في الوقت الراهن”.
