25/6/2025–|آخر تحديث: 16:42 (توقيت مكة)
قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، إن المخابرات الإسرائيلية أصدرت 600 أمر اعتقال إداري (دون تهمة) في الأسبوعين الأخيرين.
وجاء في بيان مشترك للهيئتين، أن “مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، وهي من آلاف الأوامر التي صدرت منذ الإبادة الجماعية (على قطاع غزة) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
وأشار البيان إلى أن “تصاعدا غير مسبوق نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، منهم النساء والأطفال، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو/حزيران الجاري 3562 معتقلا إداريا، منهم 95 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً”.
وأوضح أن “أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخيا واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين”.
وقال البيان إن “جريمة الاعتقال الإداري تشكل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية”.
وذكر أن 72 معتقلا فلسطينيا منهم ثمانية معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي والمعتقل من الاطلاع عليه.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر نحو 188 ألف فلسطيني قتلى وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، منهم أطفال.
وتوازيا مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 981 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
