واصل المئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اعتصامهم اليوم الأربعاء أمام مقر إقامته، استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه، بينما تعمل السلطات على تتبع مكانه في ظل شائعات عن فراره من مقر إقامته.
ويتحدى أنصار الرئيس المعزول ومعارضوه البرد القارس ويعتصمون أمام منزله منذ أيام، ويطالب بعضهم بإلغاء قرار عزل الرئيس من قبل البرلمان، وآخرون يطالبون بتوقيفه بشكل فوري.
وانتقد النائب عن المعارضة يون كون يونغ الوضع قائلا إن مقر إقامة يون “يتحول إلى قلعة” محصنة.
واعتبر أحد مناصريه ويدعى جانغ يونغ هون (30 عاما) أن وضع يون “سيئ” مضيفا “أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله”.
وأفلت يون من محاولة توقيف أولى -يوم الجمعة- ضمن التحقيقات بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع ديسمبر/كانون الأول، مستفيدا من وجود نحو 200 عنصر من حرسه الذين منعوا المحققين من الوصول إليه وأجبروهم على التراجع.
ولكن هذه المرة، يحظى المحققون بمؤازرة الشرطة التي على الرغم من رفضها تولي تنفيذ مذكرة التوقيف فإنها أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول عرقلة العملية.
وقد حث تشوي سانغ موك القائم بأعمال الرئيس السلطاتِ اليوم على “بذل قصارى جهدها لمنع تعرض المواطنين لأي إصابات أو نشوب مواجهة بين الأجهزة الحكومية” أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال يون.
ووافق القضاء أمس على طلب مكتب مكافحة الفساد -الذي يتولى التحقيقات- إصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى، وقال رئيس المكتب أوه دونغ وون “سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة”.
شائعات الهروب
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم إنها تتتبع موقع الرئيس المعزول وسط شائعات تشير إلى أنه ربما فر من مقر إقامته، وقال أحد مسؤوليها لوكالة أنباء يونهاب للأنباء “لا يمكننا الإفصاح
بشكل محدد عن موقع الرئيس يون. نحن نواصل تتبع موقعه”.
وفي رده على سؤال لأحد النواب حول ما إذا كان يون “متواريا أو هرب” قال رئيس مكتب مكافحة الفساد إن ذلك محتمل.
ومن جانبه انتقد يون كاب كيون أحد محامي الرئيس المعزول “الشائعات المغرضة” قائلا إنه ذهب شخصيا أمس إلى المقر الرسمي، والتقى موكله.
وقد شوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز مع استخدام الحافلات لمنع الوصول إلى مقر الإقامة، وهو عبارة عن فيلا على تل بمنطقة راقية تعرف باسم بيفرلي هيلز كوريا.
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، بعد إعلان الرئيس المحافظ (يون) في الثالث من ديسمبر/كانون الأول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وقد عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر/كانون الأول، ورُفعت شكوى ضده بتهمة “التمرد” وهي جريمة عقوبتها الإعدام وبتهمة “إساءة استخدام السلطة” وعقوبتها السجن 5 سنوات.
وبرر يون -الذي طالما واجه عملُه السياسي عرقلةً من البرلمان ذي الغالبية المعارضة- هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من “القوى الشيوعية الكورية الشمالية، والقضاء على العناصر المعادية للدولة”.
واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها، وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.
وتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان بـ”القتال حتى النهاية”. وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.
ورغم عزل البرلمان يون مما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته الرئاسية، فإنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/حزيران.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل وهو لا يزال في منصبه.
