تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض – ارتفعت الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي بنسبة 54%، لتبلغ 1.5 تريليون ريال خلال العام الجاري، مقارنة بـ992 مليار ريال في العام 2019، بفضل إعفاء الدولة من الرسوم على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، بحسب تقرير أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية.
يتناول التقرير التحليلي تأثير الإعفاء من الرسوم للعمالة الوافدة في القطاع الصناعي، وهي المبادرة التي تم تقديمها في عام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2025، بموجب قرار تمديد حديث.
ويستعرض التقرير إنجازات القطاع الصناعي خلال الفترة من 2019 إلى 2024 بناءً على سبعة مؤشرات رئيسية، بما في ذلك مساهمة الناتج المحلي الإجمالي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمار، والتشغيل، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتج، والاستثمار الأجنبي في الصناعة.
وتشير أبرز نتائج التقرير إلى أن قرار الإعفاء من الرسوم على العمالة الوافدة كان له أثر إيجابي على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، حيث بلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 14.7% في عام 2023، لترتفع إلى 592 مليار ريال من 392 مليار ريال في عام 2019. كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية بنسبة 55.6% من 7625 منشأة في عام 2019 إلى 11868 منشأة في عام 2024. كما أشار التقرير إلى نمو الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي، بما في ذلك الإعفاء من الرسوم وكذلك لوائح المحتوى المحلي وقائمة الأفضليات.
وسلط التقرير الضوء على ارتفاع عدد المصانع الأجنبية بنسبة 71.5%، حيث بلغ 1067 مصنعاً هذا العام من 662 مصنعاً في عام 2019. وفي الوقت نفسه، نمت استثمارات رأس المال الأجنبي في القطاع بنسبة 116.2% إلى 93 مليار ريال، ارتفاعاً من 43 مليار ريال. وذكر التقرير أنه بنهاية الربع الأول من عام 2024، بلغ عدد العمالة الصناعية 1.2 مليون عامل، منهم 358 ألف سعودي، مشيراً إلى أن توطين الصناعة بلغ أيضاً 28%. ويمثل السعوديون العاملون في القطاع الصناعي 12.9% من إجمالي القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص.
وسلط التقرير الضوء على دور الحوافز الحكومية المختلفة في تعزيز التوطين في القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل الصناعية للسعوديين. فمن 1 يناير 2023 إلى 31 مارس 2024، أصبحت الصناعة أكبر مصدر للوظائف للسعوديين، حيث وفرت أكثر من 82 ألف وظيفة وساهمت بنسبة 59% من الوظائف التي خلقها القطاع الخاص.
كما ساهم القطاع الصناعي في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 12% لتصل إلى 208 مليارات ريال في عام 2023، مقارنة بـ 187 مليون ريال في عام 2019، وذلك بفضل التوسع في سوق المنتجات السعودية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، في حين بلغ المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية 1138 مليار ريال في عام 2023، كما كان للإعفاءات من الرسوم أثر إيجابي على جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية للتقنيات الحديثة، وتوطين أفضل الابتكارات المتطورة، واستقطاب الكفاءات، وزيادة المنتجات لتلبية الطلب في السوق المحلية.
وساهم ارتفاع الجودة في تعزيز الطلب المحلي على المنتجات المحلية وحصولها على شهادات علامة الجودة السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مع تعزيز صادرات المنتجات الصناعية. وأشار التقرير إلى أن إعفاء الدولة من الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي استفاد منه أكثر من 8 آلاف منشأة بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات ريال.
