حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الحكومة من أن السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار بفعل إجراءات إسرائيلية استهدفتها مؤخرا.
ووفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن ما وصفته بإنذار إستراتيجي وجهه الشاباك للقيادة السياسية الإسرائيلية حذرها فيه من أن إجراءاتها الأخيرة وعلى مدار السنوات الماضية تنذر بانهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا.
وجاء الإنذار على خلفية احتجاز وزارة المالية الإسرائيلية -التي يقودها زعيم “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش– أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية بموجب اتفاقيات مبرمة، والتي تستفيد منها السلطة في تغطية نحو 70% من مصروفاتها ورواتب موظفيها.
هذا بالإضافة لإجراءات واعتداءات تنفذها عصابات المستوطنين واقتحامات للجيش الإسرائيلي وتخريب للبنى التحتية في المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي تثقل كاهلها في ظل توقف الدعم الخارجي لها.
وكان سموتريتش أعلن مايو/أيار الماضي رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
يأتي ذلك في وقت حذر فيه مسؤولون غربيون من “كارثة اقتصادية” في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاء الضروري الذي تحتاجه البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية.
وقال سموتريتش في بيان “لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر”.
والمقاصة أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة تجمعها المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، قالت في بيان أواخر مايو/أيار الماضي إن إسرائيل تستهدف القطاع المالي في فلسطين، ضمن خطة لحصار الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت أن “الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين، في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني”.
