ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى “دولة ثالثة” “فرصة جدية” للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.
ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.
وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان المضطربة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها “بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح”.
وقد دفع تدخل القاضي حينها الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
