ندّد المركز القطري للصحافة بأشد العبارات بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التحريضية على قناة الجزيرة، ودعوته إلى الملاحقة الأمنية لكل من يتابع القناة والمتعاونين معها بمدها بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو.
وأكد المركز أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، وكَيْله الاتهامات لقناة الجزيرة والعاملين فيها، واعتبار الإعلام الحر خطرا أمنيا، تعكس إفلاس الاحتلال الأخلاقي وعجزه عن منع الجزيرة من نقل الحقيقة للعالم، رغم إغلاق مكاتبها وإلغاء تراخيص مراسليها في القدس، ورام الله، وتل أبيب، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان بن غفير قال الأحد الماضي، خلال زيارة ميدانية لأحد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، “لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا”، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.
ونوّه المركز القطري للصحافة بأن تصريحات بن غفير تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، توحشت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الآن، باستهداف وإبادة الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، بتشويه سمعتهم، والتحريض عليهم، وترويعهم، وصولا لاعتقالهم وتعذيبهم، واغتيالهم بقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم، ليصل عدد شهدائهم إلى 229 شهيدا، فضلا عن إصابة واعتقال المئات منهم.
وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإعلامية، بإدانة استهداف الصحفيين في غزة، والتحرّك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، على جرائم الحرب ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث شجّع الإفلات من المحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة مسلسل اغتيال، واعتقال وترويع الصحفيين، تحت مرأى ومسمع العالم.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب- ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.
ومنذ بدء حربها على إيران، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.
