المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت اليوم

قرر زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية طرح قانون لحل الكنيست اليوم الأربعاء للتصويت عليه، وفق بيان أصدروه بهذا الشأن، وذلك مع تصاعد التوتر مع الائتلاف اليميني الحاكم.

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية أن أحزاب المعارضة اتفقت على تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية اليوم.

وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لبيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.

وفي الرابع من يونيو/حزيران الجاري قدم حزب “يش عتيد” الإسرائيلي المعارض طلبا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. كما اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أمس الأول الاثنين أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد غولان، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

“خطر على مستقبل إسرائيل”

واليوم الأربعاء، علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على مشروع القانون بالقول إن “جر إسرائيل إلى انتخابات الآن يعتبر عدم مسؤولية وطنية” وفق تعبيره.

ودعا سموتريتش عدم إسقاط حكومة اليمين، وقال إن إجراء انتخابات خلال الحرب خطر على مستقبل إسرائيل.

وأضاف “التاريخ لن يغفر لمن سيجر دولة إسرائيل إلى انتخابات خلال الحرب وهذا سيؤدي إلى خسارتنا الحرب.”

وقال الوزير الإسرائيلي المتطرف إن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في الحرب إلى الأبد، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا دولية وداخلية تتعلق بجنود الاحتياط والاقتصاد.

أداة للضغط على نتنياهو

من جانب آخر، قال الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إن المعارضة طرحت اليوم قانون حل الكنيست على خلفية تهديد الأحزاب الدينية بحل الكنيست إذا لم يمر تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة نت أن طرح القانون اليوم على الكنيست والتصويت عليه من طرف الأحزاب الدينية إذا قررت تنفيذ تهديدها لا يعني انهيار الحكومة الإسرائيلية أو حل الكنيست تلقائيا، فالتصويت اليوم سيقر القانون بالقراءة التمهيدية، وبعدها ينتقل إلى لجنة الكنيست المختصة بالموضوع لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة النهائية للتصويت عليه مرة أخرى في الكنيست.

وأوضح أن الأحزاب الدينية سوف تستغل هذه الفترة من أجل الضغط على نتنياهو لتشريع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن مدة النقاش في لجنة الكنيست يمكن التحكم بها بحسب مصالح الأحزاب.

وتابع قائلا إنه إذا فشل نتنياهو بتشريع القانون ستسرع الأحزاب الدينية النقاش في لجنة الكنيست، وتعرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست لإقراره وعندها سيتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.

وختم بأنه في حال صوتت الأحزاب الدينية الحريدية في الحكومة على مقترح القانون اليوم لحل الكنيست فإن ذلك لا يعني نفاذه، فهو يحتاج وقتا لنقاشه داخل اللجنة المختصة التي عليها التصويت على القانون بين أعضاء اللجنة بعد استيفاء النقاش فيها، ومن ثم ترجعه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة نهائيا.

وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.