واشنطن – اتهمت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية بارتكاب إبادة جماعية وفرضت عقوبات على زعيمها.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن محمد حمدان دقلو، المعروف أيضًا باسم حميدتي، يعاقب لدوره في الفظائع “الممنهجة” ضد الشعب السوداني خلال الصراع المستمر منذ 20 شهرًا.
وأضاف أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن قتل “رجال وصبيان، وحتى أطفال رضع”، فضلا عن العنف الجنسي الوحشي ضد النساء على أسس عرقية.
وقال بلينكن إن الميليشيات استهدفت أيضًا المدنيين الفارين وقتلت الأبرياء الفارين من الصراع.
وقال “بناء على هذه المعلومات، خلصت الآن إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان”.
رداً على ذلك، اتهمت قوات الدعم السريع الولايات المتحدة بازدواجية المعايير والفشل في معالجة الأزمة المستمرة بشكل فعال.
وقال الباشا طبيق مستشار حميدتي في تصريحات صحفية، إن القرار… يعبر عن فشل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في التعامل مع الأزمة السودانية والمعايير المزدوجة التي اتبعتها (فيما يتعلق بالأزمة). نشر على حسابه X.
وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة السودانية وعرقلة المفاوضات لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وتقاتل قوات الدعم السريع الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023، وكان هناك غضب متزايد بشأن سلوكها خلال الحرب.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت في السابق أن قوات الدعم السريع والميليشيات الأخرى متورطة في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي في منطقة دارفور الغربية، حيث اتُهمت المجموعة باستهداف وقتل غير العرب.
واتهم الجانبان بارتكاب فظائع، وأدى الصراع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي مايو/أيار، قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، إن بعض التقديرات تشير إلى مقتل ما يصل إلى 150 ألف شخص في الصراع.
وتم إعلان المجاعة في عدة أجزاء من البلاد، حيث يحتاج 24.6 مليون شخص – حوالي نصف السكان – إلى مساعدات غذائية عاجلة، بحسب الخبراء.
وقال بلينكن إن قوات الدعم السريع والجيش السوداني غير مؤهلين لحكم السودان.
وأضاف أن “كلا الطرفين المتحاربين يتحملان مسؤولية العنف والمعاناة في السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم سودان ينعم بالسلام في المستقبل”.
وتمنع العقوبات حميدتي وأفراد عائلته المباشرين من زيارة الولايات المتحدة، كما يتم حظر أي أصول شخصية هناك.
كما تم فرض عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرد آخر لمساعدتهم الجماعة شبه العسكرية في شراء الأسلحة. — بي بي سي
