طوكيو — من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة مبكرة يوم الأحد، بهدف انتخاب مشرعين لمجلس النواب، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان المؤلف من 465 مقعدًا والمعروف باسم البرلمان الوطني.
ومع إنشاء أكثر من 45 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، ستتاح الفرصة لأكثر من 105 ملايين ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم.
ويتنافس على المقاعد عدد قياسي يتجاوز 1300 مرشح، بينهم 314 امرأة، وهو أعلى تمثيل للمرشحات في تاريخ البلاد.
سيستخدم الناخبون نظام الاقتراع المزدوج: أحدهما لاختيار مرشح في دائرتهم الانتخابية ذات المقعد الواحد والآخر لاختيار حزب للتمثيل النسبي. وتنقسم اليابان إلى 289 منطقة ذات مقعد واحد و11 كتلة تمثيل نسبي.
ولتشكيل حكومة، يحتاج الحزب أو الائتلاف إلى الحصول على 233 مقعدا للحصول على أغلبية بسيطة. وفي البرلمان السابق، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على 256 مقعدا، في حين حصل شريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، على 32 مقعدا.
ومع ذلك، يواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي تحدياً هائلاً من حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب المؤتمر الديمقراطي الياباني، الذي كان يشغل في السابق 98 مقعداً، قد يحصل على ما يصل إلى 140 مقعداً، مما يضع الحزب الديمقراطي الليبرالي في موقف حيث يصبح تشكيل ائتلاف مع كوميتو ضرورة وليس خياراً.
ويظل حزب الابتكار الياباني، الذي حصل على 44 مقعدا في البرلمان الأخير، والحزب الشيوعي الياباني، الذي حصل على 10 مقاعد، من اللاعبين المهمين في هذه الانتخابات. وبينما تستعد الأمة للتصويت، فإن النتيجة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي في اليابان وتؤثر على حكمها في السنوات المقبلة. — الوكالات
