توقيف قاضية أميركية بتهمة تهريب مهاجر من قاعة المحكمة

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، اليوم الجمعة، توقيف قاضية بتهمة “إعاقة” عملية احتجاز مهاجر، ما يمثل تصعيدا في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل، في منشور على منصة إكس حذفه في وقت لاحق، “قبل قليل، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي القاضية هانا دوغان في ميلواكي بولاية ويسكونسن”.

وأضاف “نعتقد أن القاضية دوغان ضللت عمدا عناصر (من شرطة الهجرة) عن الشخص المقرر توقيفه في قاعة المحكمة.. مما سمح لهذا الشخص، وهو مهاجر غير شرعي، بالإفلات من التوقيف”، موضحا أن المهاجر أوقف لاحقا بعد مطاردة سيرا.

وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأميركية إن دوغان، قاضية دائرة مقاطعة ميلواكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل/نيسان الجاري، وإنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.

وأكدت متحدثة باسم وكالة المارشالات الفدرالية، المسؤولة عن تأمين المحاكم وتعقّب الهاربين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية أوقفها مكتب التحقيقات الفدرالي صباح الجمعة.

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية بمدينة ميلواكي في وقت لاحق اليوم. وتجمع حشد خارج المحكمة يهتفون “أطلقوا سراح القاضية الآن”.

وواجه ترشيح كاش باتيل لرئاسة الشرطة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام معارضة شرسة من الديمقراطيين الذين أبدوا خشيتهم من أن يسعى هذا الموالي لترامب إلى “الانتقام من أعدائه السياسيين”، وفق تعبير السيناتور الديمقراطي النافذ ديك دوربين.

ومنذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، علقت المحاكم العديد من الأوامر التنفيذية وغيرها من التدابير، وخصوصا ما يتصل بالهجرة.

وقرّرت إدارة ترامب ردا على ذلك الدخول في مواجهة مع القضاء. ومؤخرا أشار قاضيان في قضيتين منفصلتين إلى احتمال إخفاء الإدارة، بشكل قد يكون متعمدا، معلومات عن المحاكم بشأن سياستها في الترحيل الجماعي للمهاجرين.