قال مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة الخارجية السودانية للجزيرة إن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للجيش السوداني سيصل اليوم السبت إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بما في ذلك تعرض أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين لأعمال عنف ونهب وإتلاف للممتلكات في عدد من مدن جنوب السودان.
وأوضح المصدر أن 7 على الأقل من المواطنين السودانيين المقيمين في دولة جنوب السودان لقوا مصرعهم، كما تم التحفظ على نحو 6500 سوداني في معسكرات مؤقتة للحفاظ على حياتهم وذلك عقب موجة من الاحتجاجات العنيفة انتشرت في عدد من مدن جنوب السودان منذ الخميس الماضي.
وجاءت تلك الاحتجاجات عقت أنباء عن مقتل عدد من مواطني دولة جنوب السودان في ولاية الجزيرة والتي تمكن الجيش السوداني والقوات المساندة له مؤخرا من السيطرة على أجزاء واسعة منها بما في ذلك عاصمة الولاية مدينة ود مدني.
واتهم المصدر الدبلوماسي “متطرفين” في دولة جنوب السودان بتصعيد الأحداث ومحاولة الربط بينها والاستفتاء الأحادي في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.
وأثنى المصدر على جهود حكومة جنوب السودان وأجهزتها الأمنية والعسكرية حيث أدت هذه الجهود لخفض التوتر وعودة الهدوء.
#جنوب_السودان يفرض حظر تجول شامل بعد أعمال شغب دامية في العاصمة #جوبا.. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/nUeNAywSUE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025
ودعت الرئاسة في جنوب السودان في وقت سابق إلى “ضبط النفس والسماح لحكومتَي جنوب السودان والسودان بحل هذه القضية”، وأضافت أنه “لا ينبغي أن نسمح للغضب بالتأثير على حكمنا، والأفراد الفارون من العنف يستحقون الحماية”.
وقال قائد الشرطة في جنوب السودان أبراهام مانوات بيتر، أمس الجمعة، إن السلطات قررت فرض حظر تجول يبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، بهدف “الحد من حوادث النهب المبلغ عنها في العاصمة جوبا وغيرها من المدن الكبرى”.
وأعرب عن “التزام الشرطة بحماية المدنيين وممتلكاتهم، وعدم التسامح مع أي انتهاكات تهدد الأمن العام”.
أحداث ود مدني
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أثارت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنوب سودانيين قُتلوا في ود مدني، مخاوف بشأن سلامة الآلاف الذين تقطعت بهم السبل في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب.
وندد الجيش السوداني -الثلاثاء- بما أسماه انتهاكات فردية في ولاية الجزيرة، كما أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأربعاء الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها الولاية، وكلفها بجمع الأدلة والتحقيق والحصول على الشهادات والأقوال واستدعاء الأشخاص المعنيين والشهود.
بدوره، شدد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن حكومة بلاده لن تسمح لأي أحد “بأخذ القانون بيديه” وفق تعبيره، في إشارة إلى أعمال الانتقام التي شهدتها بعض المناطق التي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها.
وأكد عقار، في بيان، أن الجناة في حوادث القتل والعنف التي وقعت في ولاية الجزيرة، سيتم استجوابهم وتقديمهم للعدالة والمساءلة.
ودعا المجتمعات المحلية المتضررة داخل السودان وجنوب السودان إلى الحفاظ على الهدوء، رغم ما وصفه بالمشاعر المفهومة، كما دعاهم لتجنب “الانجرار إلى المزيد من الأعمال الانتقامية الإجرامية”، وفق ما جاء في البيان.
من جهته، دعا سفير السودان بدولة جنوب السودان عصام كرار الرعايا السودانيين “في العاصمة والولايات بالتحلي بالحكمة اللازمة والوعي المطلوب وعدم الانجرار وراء دعاوى التفرقة والاحتراب والخصومة”.
ويقيم الكثير من مواطني السودان في جنوب السودان، أو لجؤوا إليه، علما بأن جنوب السودان حصل على استقلاله عن السودان عام 2011 ويعاني منذ ذلك الحين من عدم استقرار، في وقت تشهد فيه السودان نزاعا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
