ردت قاضية أميركية دعوى جنائية اتحادية تتهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمحاولة قلب انتخابات عام 2020، وذلك بعد أن طلب المدعي الخاص جاك سميث إسقاط هذه الدعوى ودعوى أخرى تتعلق بحيازته وثائق سرية إثر انتهاء فترته الرئاسية الأولى.
ووافقت قاضية المحكمة الجزئية تانيا تشوتكان -أمس الاثنين- على طلب سميث لكن ضمن قاعدة “حفظ الحقوق”، والتي تتيح إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب السلطة بعد 4 سنوات.
وقالت تشوتكان إن الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهامه مؤقتة وتنتهي عند مغادرته منصبه.
وكان المدعي الخاص طلب في وقت سبق أمس رد دعوى محاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020 -التي خسر فيها أمام منافسه جو بايدن– لأن سياسة وزارة العدل تنص على عدم ملاحقة أو مقاضاة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
كما أعلن سميث أنه للسبب ذاته لن يلاحق الرئيس المنتخب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021، لكنه أوضح أنه سيواصل الإجراءات ضد اثنين من المتهمين الآخرين في هذه القضية.
ولا يزال يتعين الحصول على موافقة من المحاكم على طلبي الادعاء العام المتعلقين بقضية قلب نتائج الانتخابات وحياة الوثائق السرية.
“قضايا فارغة”
وعبر منصته “تروث سوشيال”، علق الرئيس الأميركي المنتخب على طلب المدعي الخاص إسقاط الدعويين ضده بقوله إن هذه القضايا “فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها”، مضيفا أنه “تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا”.
وكان ترامب وصف القضيتين بأنهما ذاتا دوافع سياسية، وتعهد بإقالة سميث بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
من جهته، رحب ستيفن تشونغ مدير التواصل في فريق الرئيس المنتخب بهذا التطور، واصفا إياه بأنه “انتصار كبير”.
وأضاف تشونغ في بيان “يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي ونتطلع إلى توحيد بلدنا”.
وفي مايو/أيار الماضي، أدين ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيالز، مما جعله أول رئيس سابق يوصف بأنه “مجرم مدان”.
وندد دونالد ترامب بالدعاوى والاتهامات التي أثيرت ضده بعد فترته الرئاسية الأولى، وكان يعتبرها اضطهادا لخصم سياسي من قبل الديمقراطيين.
في غضون ذلك، أعلن المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن في نيويورك داميان وليامز أمس أنه سيستقيل من منصبه في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي قبل 5 أسابيع من موعد تنصيب ترامب الذي كان قد توعّد بإقالته.
