3/1/2025–|آخر تحديث: 3/1/202509:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نقلت وكالة تسنيم عن مصدر بالسفارة الإيرانية في لبنان قوله إن ما جرى صباح اليوم الجمعة من منع دبلوماسي دخول بيروت لرفضه تفتيش حقيبته الدبلوماسية كان بأمر من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وبضغط أميركي وإسرائيلي.
وأضاف المصدر الإيراني أن الحادث كان نتيجة اعتقاد أن إيران تنقل الأموال بواسطة طائرات شركة “ماهان إير”، مشيرا إلى أن الأمن في مطار رفيق الحريري في بيروت فتش كل الحقائب ولم يعثر على شيء، باستثناء حقيبة “صغيرة” تؤكد القوانين الدبلوماسية أنها لا تخضع للتفتيش.
وأكد أن المشكلة حُلت بعد تدخل وزارة الخارجية اللبنانية، مشددا على أن تلك “الحقيبة الصغيرة” لم تخضع للتفتيش بنهاية الأمر.
من جانبه، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن معلومات وصلت إلى اللجنة حول “سلوك أمن مطار رفيق الحريري مع المسافرين والدبلوماسيين الإيرانيين في رحلة ماهان إير”، مؤكدا مراجعة الأمر.
وطالب الحكومة اللبنانية بـ”الامتناع عن أي سلوك مثير للشبهات قد يأتي تحت تأثير الدول الغربية”، نظرا إلى الظروف التي تعيشها المنطقة.
كما طالب الخارجية الإيرانية بمتابعة الموضوع لضمان عدم تكراره، معتبرا أن الحفاظ على كرامة كل إيراني خط أحمر لأعضاء البرلمان الإيراني، على حد تعبيره.
غضب أنصار حزب الله
على صعيد متصل، تظاهر عشرات الأشخاص من أنصار حزب الله في محيط مطار رفيق الحريري في بيروت، احتجاجا على تفتيش الطائرة الإيرانية القادمة من طهران.
مسيرة دراجات مؤيدة للحزب في محيط #مطار_بيروت احتجاجاً على تفتيش #الطائرة_الإيرانية pic.twitter.com/r12DhnxECl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 3, 2025
وأفادت صحف لبنانية بأن مطار رفيق الحريري الدولي شهد حالة استنفار بعد ورود معلومات عن احتمال شحن أموال إلى حزب الله على متن طائرة إيرانية.
وقالت صحيفة إن وفدا إيرانيا حاول منع تفتيش الطائرة باعتباره دبلوماسيا، فتوتر الوضع واستُدعيت عناصر إضافية من جهاز أمن المطار، ومن ثم جرى تفتيش الطائرة والوفد، ولم يجدوا شيئا فيها.
ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تلقت من السفارة الإيرانية في بيروت مذكرة توضيحية عن محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن الرحلة.
وأضافت الخارجية اللبنانية أن الحقيبتين تحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط، وبناء على ذلك سُمح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
