تقرير الجريدة السعودية
الرياض – ظل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ثابتًا عند 1.6٪ على أساس سنوي في مايو، مسجلاً هذا المعدل للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
أشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر اليوم الأحد، إلى أن الإيجارات السكنية كانت أكبر مساهم في التضخم في المملكة خلال شهر مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3%. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الفئة الأكبر ضمن المؤشر – الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى – بنسبة 8.7% على أساس سنوي و0.4% مقارنة بشهر أبريل.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.9%. وشهدت فئة المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات الغذائية بنسبة 1.9%.
وفي المقابل، شهدت فئة الأثاثات والتجهيزات المنزلية والصيانة انخفاضاً بنسبة 3.8%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 5.8%. كما انخفضت فئة الملابس والأحذية بنسبة 4%.
وعلى أساس شهري، أظهر مؤشر أسعار المستهلك زيادة طفيفة بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل، مدفوعًا أيضًا بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 0.5%.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان سابق في ختام مهمة مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة ويتباطأ بسرعة على الرغم من بعض نقاط الضغط.
وأفاد صندوق النقد الدولي أنه بعد أن بلغ ذروته عند 3.4% على أساس سنوي في يناير 2023، انخفض التضخم إلى 1.6% في أبريل 2024، مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.
وأضاف البيان أن أسعار الإيجارات ترتفع بنحو 10%، بسبب تدفق العمالة الأجنبية وخطط إعادة التطوير الكبرى في الرياض وجدة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الجملة أيضاً، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات، مع ملاحظة بعض الزيادة في أجور العمالة الماهرة حتى الآن.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم ثابتا عند 1.9% في عام 2024. وتوقعت وزارة المالية السعودية انخفاض معدلات التضخم إلى 2.2% في عام 2024.
