رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات أمس الثلاثاء لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون “ليهي” الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة “داون” التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
“الاستثناء الإسرائيلي”
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أميركي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أميركية.
وأوضح سعيد عسلي “لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية قولهما إن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن “الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع، الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما اتهمت منظمات عديدة من بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
