في تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، حذرت من التوسع الكبير لصناعة الاحتيال الإلكتروني التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تديرها شبكات الجريمة الآسيوية.
بدأت هذه الشبكات في جنوب شرق آسيا، لكنها سرعان ما انتشرت إلى مناطق أخرى مثل أميركا الجنوبية وأفريقيا، ما يشكل تهديدًا عالميًا يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
صناعة الاحتيال الإلكتروني
وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تحولت شبكات الجريمة التي نشأت في دول مثل كمبوديا وميانمار ولاوس إلى عمليات واسعة النطاق، وقد توسعت بشكل ملحوظ إلى مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وقد بدأت هذه الشبكات في استهداف دول أفريقية مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا، مستفيدة من ضعف الحوكمة والفساد في بعض الدول.
تعتمد هذه الشبكات على إستراتيجيات متعددة، مثل إنشاء “منصات احتيال” تضم عشرات الآلاف من الموظفين، معظمهم من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد ضحايا في مختلف أنحاء العالم.
وقد انتشرت هذه العمليات بشكل واسع في القارة الأفريقية، لتطال مئات الآلاف من الضحايا في مناطق عدة.
التوسع في أفريقيا
بدأت الشبكات الإجرامية الآسيوية في التوسع في أفريقيا، حيث أفاد التقرير بأن العصابات الإجرامية التي كانت تعمل في البداية في المناطق الحدودية لجنوب شرق آسيا، بدأت في إقامة عمليات لها في دول أفريقية، خاصة في دول مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن هذه العصابات تسعى للاستفادة من الفساد والضعف المؤسسي في بعض الدول الأفريقية لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
في هذا السياق، تزايدت المعاناة في العديد من الدول الأفريقية، حيث تم الإبلاغ عن حالات عديدة من شرق أفريقيا، مثل كينيا وإثيوبيا، وقع أصحابها ضحايا للاتجار بالبشر بعد أن تم إغواؤهم بوظائف مغرية في ميانمار، ليجدوا أنفسهم عالقين في مراكز احتيال تعمل على خداع ضحايا عالميين.
تم تحرير العديد من هؤلاء العالقين بفضل التعاون الدولي، حيث تم إرسال المئات منهم إلى بلدانهم بعد تعرضهم للاستغلال والتعذيب.
وفقًا لصحيفة “إيست أفريكان”، تم تحرير حوالي 7 آلاف شخص من أكثر من 50 دولة، معظمهم من أفريقيا، بعد مداهمات استهدفت المواقع التي كانت تحت سيطرة هذه الشبكات في ميانمار.
إحصاءات الخسائر
على مستوى عالمي، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن دول جنوب شرق آسيا وحدها تكبدت خسائر بلغت 37 مليار دولار في عام 2023 بسبب الاحتيال الإلكتروني.
بينما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 5.6 مليارات دولار من الخسائر نتيجة للاحتيال عبر العملات المشفرة.
وفي أفريقيا، يزداد التأثير السلبي لهذه الأنشطة الإجرامية، حيث تزداد الحالات التي تستهدف المواطنين الأفريقيين من خلال عمليات احتيال متعددة تشمل الاستثمار، والعملات الرقمية، والاحتيال الرومانسي.
مواجهة الشبكات الإجرامية
رغم الحملات الأمنية التي شنتها دول مثل الصين وميانمار وتايلاند ضد هذه العصابات في المناطق الحدودية، فإن الشبكات الإجرامية تمكنت من التكيف والانتقال إلى مناطق نائية وضعيفة الحوكمة، بما في ذلك أجزاء من أفريقيا.
على سبيل المثال، في نيجيريا، تم القبض على 792 شخصًا في عملية مداهمة حديثة، بعضهم من المجرمين الصينيين والفلبينيين الذين كانوا يديرون عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال الرومانسي.
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الفشل في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية سيكون له عواقب “غير مسبوقة” على مستوى جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
وأكدت أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذه الصناعة، ودعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة تمويل هذه العصابات وتفكيك شبكاتها.
