لجان في مجلس النواب الأميركي تبحث تعديل قانون “قيصر” دون إلغائه | أخبار

تناقش لجان الشؤون الخارجية والمالية والقضائية بمجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يدخل تعديلات على “قانون قيصر” المتعلق بالعقوبات على سوريا، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات دون أن يصل إلى حد إلغاء القانون.

وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، النائب الجمهوري مايك لولر.

ويهدف مشروع القانون إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، كما يفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء القانون نهائيا.

وفي حال التصويت على المشروع واعتماده سيحال على التصويت النهائي لاحقا من مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

كما يتضمن المشروع بندا يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

تحذير من إبقاء “قيصر”

من جهته، حذر عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون من أن إبقاء قانون قيصر ساريا سنوات، سيؤدي إلى إعاقة إعادة الإعمار في سوريا على المدى الطويل، مما قد يُسهم في عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ويلسون -عبر منصة إكس- “أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماما مع أجندة الرئيس دونالد ترامب في منح سوريا فرصة”.

وكان ويلسون أعلن في 12 يونيو/حزيران الماضي، أنه قدم تشريعا إلى الكونغرس لإلغاء “قانون قيصر” وعقوباته على سوريا بالكامل.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا بغرض دعم إعادة الإعمار وبناء “سوريا لا توفر ملاذا للتنظيمات الإرهابية”.

ولم يسقط الأمر التنفيذي حينها قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019، لكنه مهد قانونيا لتجميد بعض عقوباته. إذ لا يمكن لرئيس أميركي تعديل أو تعليق قانون صادر عن الكونغرس.

ووجه الأمر التنفيذي وزارة الخارجية بدراسة توافر الشروط القانونية التي تخول تعليق العقوبات مؤقتا بموجب المادة 7431 من القانون نفسه، وهي تتضمن وقف القصف العشوائي على المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان وصول المساعدات وانخراط دمشق في انتقال سياسي حقيقي.