تنطلق محاكمة العديد من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد غد الثلاثاء، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، التي وصفتها منظمات غير حكومية وقوى المعارضة بأنها “سياسية” و”فارغة”.
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو 40 متهما، ويواجهون تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووجهت السلطات إلى المتهمين تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وفقا لهيئة الدفاع عنهم. وتشير الاتهامات إلى أن بعض المتهمين أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
ومن بين المتهمين رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
وقد أُوقف العديد من المتهمين خلال حملة أمنية شنتها السلطات التونسية على صفوف المعارضة عام 2023. ومنذ ذلك الحين، تواجه تونس انتقادات حادة من منظمات حقوقية ودولية بسبب ما يعتبر تراجعا في الحريات العامة وحقوق الإنسان.
رسالة من السجن
ومن داخل سجنه، ندد بن مبارك، أحد مؤسسي “جبهة الخلاص الوطني” (الائتلاف الرئيسي للمعارضة)، بما وصفه بمحاولة الدولة “إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية”.
وقال في رسالة قُرئت خلال مؤتمر صحفي “سعت السلطة جاهدة إلى تدجين القضاء وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهوائها وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة”.
وأكدت المحامية دليلة مصدق، شقيقة بن مبارك، أن ملف التحقيق “فارغ” ومبني على “اتهامات تعتمد على شهادات زائفة”. كما أعلنت هيئة الدفاع أن السلطات القضائية قررت إجراء المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، دون نقل المتهمين إلى المحكمة، وهو ما قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وأهالي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية.
انتقادات دولية
بدورها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه المحاكمات، داعية السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير”.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.
وردا على هذه الانتقادات، أعربت تونس عن “بالغ الاستغراب”، مؤكدة أن المتهمين قد أُحيلوا إلى المحاكم بسبب “جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير”.
وأضافت وزارة الخارجية أن تونس يمكن أن تعطي دروسا “لمن يعتقد أنه في موقع يسمح له بتوجيه بيانات أو دروس”.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرارات سعيد في صيف 2021، التي شملت حل البرلمان وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة والمنظمات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، شهدت تونس تصاعدا في حملات الاعتقالات ضد النشطاء والسياسيين المعارضين، بالإضافة إلى إصدار أحكام قاسية بحق بعضهم. وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، حُكم على زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، راشد الغنوشي، بالسجن 22 عاما في قضية أخرى.
