قررت محكمة شرق الدانمارك -اليوم الجمعة- رفض قضية رفعتها منظمات تتعلق بدور السلطات في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتطالب الدعوى السلطات الدانماركية بوقف تصدير التكنولوجيا العسكرية وبيع مكونات الطائرات المقاتلة “إف-35” إلى إسرائيل، وفق تقارير مواقع إلكترونية.
ورفعت نحو 4 منظمات غير حكومية -من بينها فرع منظمة العفو الدولية بالدانمارك ومؤسسة “الحق” الفلسطينية- دعوى ضد وزارة الخارجية والشرطة الدانماركيتين باعتبارهما صاحبتا قرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمات بتقييم المحكمة بشأن ما إذا كانت تصاريح التصدير الدانماركية تتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك خطر المساهمة في جرائم الحرب.
كما تستند الدعوى إلى مخاوف من استخدام إسرائيل الأسلحة التي تستوردها من الدانمارك لارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.
لكن المحكمة رفضت القضية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات ليس لديها “مصلحة قانونية” في القضية وأنه “ليس للمنظمات ارتباط كافٍ بالقضية” وسط توقعات باستئناف الحكم ورفعه إلى المحكمة العليا.
وكان تيم وايت الأمين العام لمنظمة “أكشن إيد دانمارك” غير الحكومية، قال في مارس/آذار الماضي “لا ينبغي للدانمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، ونحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدانمارك”.
وتسعى هذه المنظمات لوقف مبيعات الأسلحة الدانماركية لإسرائيل، على غرار حكم محكمة هولندية في فبراير/شباط الماضي يأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت، أواخر فبراير/شباط الماضي، توقيف 20 شخصا خلال مظاهرة تطالب شركة النقل البحري “ميرسك” بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، في وقت بدأ وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن، بأوقات سابقة، وقفات احتجاجية تنديدًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة ومرددين هتافات دعما لغزة.
