القدس المحتلة– شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشادات كلامية بين وزير الأمن إيتمار بن غفير والنائب أحمد الطيبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويسعى الائتلاف الحاكم إلى التعجيل في إجراءات إقرار مشروع القانون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبموجبه سيكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار الأوامر بطرد وترحيل أفراد عائلة منفذ العملية، دون الحاجة إلى موافقة إضافية من أي جهة قضائية أو الحاجة إلى مراجعة أمام المحاكم الإسرائيلية.
وسيكون لوزير الداخلية أيضا صلاحية الموافقة على إلغاء الإقامة أو الجنسية لأي شخص مدان بـ”جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية” أو التحريض على “الإرهاب”.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن منح تلك الصلاحيات لوزير الداخلية دون مراجعة الجهاز القضائي تثير معارضة قانونية، ومن المتوقع أن يعبر المستشارون القانونيون للحكومة والكنيست عن معارضتهم للنسخة الحالية من القانون.
وخلال مناقشة مشروع القانون اليوم، هاجم وزيرُ الأمن الطيبيَ قائلا إن القانون يطبق عليه لأنه “يدافع عن عائلات الإرهابيين” فرد عليه بأن “بن غفير هو الإرهابي” واستمرت المشادة الكلامية قبل أن يضطر الوزير لمغادرة الجلسة بعد تلقيه نبأ وقوع عملية إطلاق النار قرب أسدود.
