مكتب نتنياهو يطلب رفع حظر النشر بالتسريبات الأمنية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الأحد- أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب الانضمام لطلب رفع حظر النشر بشأن قضية تسريب مواد حساسة لوسائل الإعلام، بعد اتهام المتحدث باسم مكتبه بتسريب معلومات سرية، مما أدى إلى أزمة بالحكومة.

وقالت إن المتحدث باسم نتنياهو -المشتبه به الرئيسي في تسريب معلومات سرية من مكتبه- لم يتقاض راتبه منذ أشهر، كما أخفق في الحصول على تصريح أمني، واضطر لترك منصبه، لكنه استمر بالعمل فعليا لصالح نتنياهو.

وشددت على أن قضية التسريب بمكتب نتنياهو فجرت أزمة غير مسبوقة بين المستويين السياسي والأمني ​​في إسرائيل.

تفاصيل التسريب

من جهتها، أفادت صحيفة معاريف بأن معلومات وصفتها بالسرية سرقت من شعبة المخابرات العسكرية، وانتهت في يد أحد رجال نتنياهو، ومنه للإعلام الأجنبي.

وكان المتحدث باسم نتنياهو سرب وثائق مصنفة “سرية جدا” لصحيفتي بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية.

وادعى مكتب نتنياهو أن المستندات المسربة عثر عليها في حاسوب خاص لقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل بما يتعلق بمفاوضات صفقة التبادل.

وتدعي الوثائق المسربة أن رئيس المكتب السياسي لحماس الشهيد يحيى السنوار لم يكن مهتما بصفقة تبادل ويسعى لتهريب المحتجزين إلى إيران.

ووفق الخبير الإسرائيلي في الشؤون الاستخباراتية رونين بيرغمان، فإن القيادة الأمنية الإسرائيلية أكدت أن ما ورد في الوثائق المسربة لم يكن صحيحا.

وأضاف أن تسريب المستندات المزورة إلى الصحافة الأجنبية أدى إلى انعدام الثقة بين المستويين الأمني العسكري من جهة والسياسي الحكومي من الجهة الأخرى.

وبحسب بيرغمان، تمحور الغضب حول منشورين نشرتهما صحيفتا بيلد الألمانية وجويش كورنيكال البريطانية، بداية سبتمبر/أيلول الماضي، على أنها وثائق داخلية سرية لقيادة حماس وتعكسان الأجواء داخل القيادة العليا للحركة والأوامر التي يصدرها قائدها يحيى السنوار، بهدف ترسيخ وتعميق التفرقة داخل المجتمع الإسرائيلي وتفسيخه.

وأكد الخبير الإعلامي نير حيفتس في حديث للقناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو على علاقة قوية بأصحاب صحيفة بيلد الألمانية التي نشرت هذه الوثائق المزورة.

فرض رقابة

وقد عادت فضيحة هذه الوثائق المزورة لتشغل الإعلام الإسرائيلي عقب فرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وذلك بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية مسؤولين كبار من ديوان نتنياهو الذي سارع إلى نفي أي علاقة لرئيس الوزراء بها.

وكان موقع أكسيوس الأميركي رجح أن تكون الاعتقالات التي جرت “أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة”.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات.

وقالت صحيفة هآرتس -في تحليل لكبير محلليها يوسي فيرطر- إنه عندما يتم رفع الحظر ستنكشف الحقائق، وسيتضح أن ديوان نتنياهو يتشكل من فساد يخدم مصالحه، وأن ذلك يشهد على أن منظمة إجرامية نصبها نتنياهو فوق إسرائيل ومصالحها الأمنية القومية لخدمته.