تل أبيب – أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بغضب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لسعيه إلى إصدار أوامر اعتقال بحقه إلى جانب قادة حماس بشأن جرائم حرب مزعومة في صراع غزة.
وقال نتنياهو إنه يرفض باشمئزاز مقارنة “إسرائيل الديمقراطية” بمن أسماهم “القتلة الجماعيين”.
وقد ردد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصريحات نتنياهو، الذي قال إنه لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة في غزة.
وتسعى المحكمة الجنائية الدولية أيضا إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإسرائيل والولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية، ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002.
وتنبع الاتهامات الموجهة ضد قادة إسرائيل وحماس من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما هاجمت موجات من مسلحي حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 252 آخرين إلى غزة كرهائن. وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الحالية، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 35500 فلسطيني في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.
وقال بايدن يوم الاثنين إنه “لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف بايدن: “من الواضح أن إسرائيل تريد بذل كل ما في وسعها لضمان حماية المدنيين”.
وردد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إدانة الرئيس، قائلا إن واشنطن “ترفض بشكل أساسي” هذه الخطوة. وقال “إنه أمر مخز”. “(المحكمة الجنائية الدولية) ليس لها اختصاص في هذه المسألة.”
وأشار بلينكن أيضًا إلى أن طلب أوامر الاعتقال سيعرض للخطر الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وطلب خان أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق غالانت والزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى جانب القائد العسكري للحركة محمد ضيف.
وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مشتبه بهما بارتكاب جرائم، بما في ذلك تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، والقتل، وتوجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين، والإبادة.
وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة بدأت “اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل” في قضية قادة حماس، عندما شنت الجماعة هجومها على إسرائيل، و”اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023 على الأقل” بالنسبة للقادة الإسرائيليين.
ودافعت المحكمة الجنائية الدولية عن موقفها يوم الاثنين قائلة إنه على الرغم من “الجهود الكبيرة” فإنها لم تتلق “أي معلومات تظهر تحركا حقيقيا على المستوى الداخلي (في إسرائيل) للتصدي للجرائم المزعومة أو الأفراد قيد التحقيق”.
ويجب الآن على لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية أن تدرس ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال، وإذا فعلت ذلك، فإن الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال الرجال إذا أتيحت لها مثل هذه الفرصة.
وأدان نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، طلب اعتقاله ووصفه بأنه “أمر سخيف وكاذب”.
وفي بيان عام باللغة العبرية، تساءل “بأي جرأة” ستجرؤ المحكمة الجنائية الدولية على “مقارنة” حماس بإسرائيل.
وقال نتنياهو إن المقارنة “تشويه للواقع”.
واتهم المدعي العام بـ “صب البنزين بقسوة على نيران معاداة السامية المشتعلة في جميع أنحاء العالم”.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس خطوة خان بأنها “هجوم مباشر غير مقيد” على ضحايا هجمات 7 أكتوبر و”وصمة تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.
لكن بعض حلفاء إسرائيل الغربيين تجنبوا انتقاد المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر في تصريحاتهم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها في وقت متأخر من مساء الاثنين إنها تدعم المحكمة وما أسمته “معركتها ضد الإفلات من العقاب في جميع المواقف”.
وعلى نحو مماثل، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها “تحترم استقلالية وإجراءات” المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، انتقدت برلين النشر المتزامن للاتهامات ضد قادة إسرائيل وحماس، قائلة إن الخطوة “خلقت انطباعًا غير صحيح عن التكافؤ”. — بي بي سي
