انسحبت الولايات المتحدة من مفاوضات دولية في لندن تهدف لتسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري، ولوّحت باتخاذ إجراءات مضادة في حال فرض أي رسوم على سفنها بناء على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية -أمس الأربعاء- أن واشنطن لن تشارك في مفاوضات في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن سياسة الإدارة هي وضع المصالح الأميركية في المقام الأول عند تطوير أي اتفاقيات دولية والتفاوض عليها.
ويناقش المندوبون -في مقر وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة- اتخاذ إجراءات بشأن تدابير إزالة الكربون، وذلك بهدف تمكين صناعة الشحن العالمية من الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ولطالما واجهت صناعة الشحن، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
وكان اقتراح أولي تقدمت به مجموعة من الدول -بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي- إلى المنظمة البحرية الدولية، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن فرض أول ضريبة كربون في العالم على الشحن البحري بسبب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها “ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود”.
وأكدت أن “الولايات المتحدة لن تشارك في المفاوضات باجتماع لجنة حماية البيئة البحرية الثالثة التابعة للمنظمة البحرية الدولية الفترة من 7 إلى 11 أبريل/نيسان، وتحث حكومتكم على إعادة النظر في دعمها لتدابير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قيد الدراسة”.
وحسب المذكرة تعارض واشنطن أي إجراء مقترح من شأنه تمويل أي مشاريع بيئية أو غيرها غير ذات صلة خارج قطاع الشحن، وشددت على أنها ستنظر في اتخاذ تدابير متبادلة من أجل تعويض أي رسوم يتم فرضها على السفن الأميركية وتعويض الشعب الأميركي عن أي ضرر اقتصادي آخر ناجم عن أي تدابير معتمدة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ورغم الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة، تستمر مفاوضات المنظمة البحرية الدولية. وقال ألبون إيشودا، المبعوث الخاص لجزر مارشال لشؤون إزالة الكربون البحري “إن الولايات المتحدة واحدة من 176 دولة عضوا بالمنظمة، ورغم تأثيرها الكبير على هذه العملية، فإننا لا نستطيع أن نسمح لعاصفة من دولة واحدة أن تُخرجنا جميعا عن مسارنا”.
وتأتي الخطوة الأميركية ضمن سياق تراجعات عن سياسات البيئة والمناخ السابقة أقرها الرئيس دونالد ترامب، بما فيها تعزيز الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري، وفرض رسوم جمركية على عشرات الدول قبل تعليقها لاحقا لمدة 90 يوما.
وبعيد توليه الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، مما يضع أكبر مصدر تاريخي للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم خارج الاتفاق العالمي الذي يهدف إلى دفع الدول إلى معالجة تغير المناخ.
