أوقف القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية التدخل في انتخابات دونالد ترامب لعام 2020 مؤقتًا جميع المواعيد النهائية الإجرائية أثناء استمرار الاستئنافات بشأن قضية رئيسية – مما قد يؤدي إلى تأجيل موعد محاكمته في مارس 2024.
أقر الأمر الصادر عن القاضية تانيا تشوتكان بأنها لم تعد تتمتع بالولاية القضائية على جوانب القضية الجنائية بينما تنظر محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة فيما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة ويمكن محاكمته. وفي محاولة لتسريع عملية الاستئناف، طلب المحامي الخاص جاك سميث من المحكمة العليا التدخل.
وقالت تشوتكان في أمرها إن موعد المحاكمة في 4 مارس 2024 قد يتأثر، وإنها ستعيد النظر في ذلك التاريخ عندما تنتهي عملية الاستئناف.
ومع ذلك، قالت تشوتكان إن هذا التوقف لا يمنعها من تطبيق الإجراءات التي فرضتها بالفعل “لحماية نزاهة هذه الإجراءات”، بما في ذلك أمر حظر النشر المحدود ضد ترامب وشروط إطلاق سراحه.
وكتبت: “يمكن للمدعى عليه الجنائي تجاوز تلك الضمانات الحاسمة بمجرد تأكيد الحصانة ثم الطعن في رفضها، ثم أثناء فترة الاستئناف، يمكن للمدعى عليه أن يلحق الضرر بشكل لا يمكن إصلاحه بأي إجراءات مستقبلية والمشاركين فيها”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب سميث من المحكمة العليا الأمريكية اتخاذ خطوة نادرة تتمثل في تخطي محكمة الاستئناف الفيدرالية للبت بسرعة في القضايا الأساسية المتعلقة بقضية ترامب – ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها أثناء وجوده في منصبه، وما إذا كان ترامب محميًا بالخطر المزدوج لأنه تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ أثناء محاكمة عزله.
طلب المدعون في الوقت نفسه من دائرة العاصمة تسريع مراجعتها لمسألة الحصانة، حتى يمكن استئناف القضية بسرعة أمام المحكمة العليا في إطار عملية الاستئناف العادية إذا لم يوافق القضاة على الاستماع إلى القضية على الفور.
وقد رفض محامو الدفاع عملية الاستئناف المعجلة، قائلين إن المدعين العامين يحاولون تعطيل خطط سفرهم لقضاء العطلات و”حرمان” الناخبين من حق التصويت في عام 2024.
تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.
