أنفقت وزارة العدل ما يقرب من 24 مليون دولار على التحقيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه ومحاكمتهم، وفقًا لتقارير النفقات.
في أحدث تقرير للنفقات صدر يوم الجمعة، والذي يغطي الفترة من أبريل 2023 إلى سبتمبر 2023، أفاد مكتب المستشار الخاص جاك سميث بإنفاق 7.4 مليون دولار على أشياء مثل الرواتب والإمدادات والنقل. وأظهر التقرير أن كيانات وزارة العدل الأخرى أنفقت مبلغًا إضافيًا قدره 7.3 مليون دولار لدعم سميث خلال الفترة نفسها.
وهذا التقرير هو الثاني الذي تصدره وزارة العدل منذ تعيين سميث مستشارا خاصا. في العام الماضي، أفاد سميث ووزارة العدل بإنفاق أكثر من 9.2 مليون دولار بين نوفمبر 2022 ومارس 2023.
ورفع سميث قضيتين جنائيتين ضد الرئيس السابق: إحداهما تتعلق بجهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 والأخرى بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
على الرغم من أن تكلفة سميث تتفوق على تكلفة المحققين الخاصين روبرت هور وديفيد فايس والمستشار الخاص السابق جون دورهام، إلا أن إنفاقه لا يزال أقل من ما يقرب من 32 مليون دولار أنفقها روبرت مولر خلال تحقيقه الذي دام سنوات حول ما إذا كانت روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016 لصالح ترامب. .
من جانبه، أنفق هور أكثر من 3.4 مليون دولار على تحقيقه في التعامل مع الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن ومكتبه الخاص السابق، وأنفقت الوزارة حوالي 3 ملايين دولار على الدعم. وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق أن هور وفريقه يعكفون على إعداد تقرير مفصل عن التحقيق الذي أجروه على مدار عام، ولكن من غير المتوقع أن يوجهوا أي اتهامات.
وأنفق فايس، الذي قدم لوائح اتهام جنائية ضد نجل بايدن، هانتر بايدن، 182.683 دولارًا على مدار أقل من شهرين حتى سبتمبر 2023، وفقًا لتقرير نفقاته، على الرغم من أن نفقاته لا تشمل أي جهود تحقيق تم اتخاذها قبل منحه وضع المحامي الخاص. في أغسطس. وتبلغ نفقات وزارة العدل الإضافية المتعلقة بالتحقيق معه 132.098 دولارًا.
وأنفق دورهام، الذي أنهى تحقيقه في سوء السلوك المحتمل في التحقيق بين ترامب وروسيا في مايو، 8.2 مليون دولار منذ أن بدأ تحقيقه كمستشار خاص في عام 2020، في حين بلغ إجمالي نفقات وزارة العدل في القضية 1.7 مليون دولار، وفقًا لملف يوم الجمعة. .
أصدر دورهام تقريرًا من 300 صفحة في شهر مايو انتقد بشدة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ترامب وسلط الضوء على أخطاء متعددة في أصول تحقيق المكتب في العلاقات بين روسيا وحملة ترامب لعام 2016. أدى تحقيقه إلى إقرار بالذنب لمحامي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اعترف بتزوير رسالة بريد إلكتروني بخصوص مذكرة مراقبة.
انتهت الملاحقتان القضائيتان الإضافيتان اللتان رفعهما فريق دورهام ضد محامي حملة هيلاري كلينتون ومصدر لملف ترامب وروسيا، بالبراءة.
