يتمتع كل رئيس للولايات المتحدة في متناول يده قوة دولة المراقبة الواسعة التي نمت بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية وتغلبت على أي جهد حقيقي لكبح جماحها. ومن خلال وكالات الاستخبارات الأمريكية العديدة الغامضة، يمتلك الرؤساء القدرة على تعمق في الاتصالات والحركات والعلاقات بين الأمريكيين العاديين. لقد أساء رؤساء كلا الحزبين إساءة استخدام دولة المراقبة، ولكن في ظل إدارة ترامب الثانية، يمكن إساءة استخدام هذه السلطة بطرق لم تحدث من قبل.
قال دونالد ترامب، المجرم المدان الآن والمرشح الجمهوري المفترض للرئاسة لعام 2024، إنه يخطط لمحاكمة خصومه السياسيين إذا عاد إلى البيت الأبيض. وقال إنه سيسمح للولايات بمراقبة النساء الحوامل ومحاكمة أولئك الذين يسعون إلى الإجهاض. يريد ترامب ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين. وهو يخطط لتفعيل قانون التمرد لقمع الاضطرابات المدنية، وهو ما يعني إرسال الجيش إلى الشوارع. ويوضح مشروع 2025 الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة كيف سيستبدل بسرعة الآلاف من موظفي الخدمة المدنية العاملين في الحكومة الفيدرالية بالموالين له.
فإذا كان الرئيس مهتما بمحاكمة خصومه السياسيين، وسحق الاحتجاجات، واستهداف المهاجرين غير الشرعيين، وكان لديه الأشخاص المناسبين لمساعدته في تنفيذ تلك الخطط، فإن المراقبة يمكن أن تصبح أداة قيمة لتحقيق هذه الأهداف. ومثله كمثل الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، يستطيع ترامب استخدام صلاحيات المراقبة المتاحة له لمراقبة خصومه السياسيين، وتعطيل الحركات الاحتجاجية، وغير ذلك الكثير.
قام نيكسون ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ج. إدغار هوفر بمراقبة المعارضين السياسيين والناشطين للرئيس، بما في ذلك مارتن لوثر كينغ جونيور، من خلال برنامج يسمى COINTELPRO. كان أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو “فضح مجموعات الحقوق المدنية أو تعطيلها أو تضليلها أو تشويه سمعتها أو تحييدها بأي شكل آخر”.
إذا رغب في ذلك، فيمكن لترامب إنشاء نسخته الخاصة من هذا البرنامج، لكنه سيعمل باستخدام تكنولوجيا أكثر تقدمًا بكثير – وسيكون ذلك في وقت تتوفر فيه نقاط بيانات لا حصر لها لكل أمريكي. لم يكن بإمكان هوفر إلا أن يحلم بعالم يتجول فيه الجميع بأجهزة التتبع.
“إن الكثير مما نعتمد عليه، فيما يتعلق بسيادة القانون، يعتمد على القواعد. يقول جيفري إل. فاجل، أستاذ القانون المساعد في جامعة ولاية جورجيا: “عندما يتم تجاهل هذه المعايير، تبدأ الأمور في الانهيار”. “بعض القواعد، مثل السلطة التقديرية للادعاء العام، قد تتآكل أو تختفي تمامًا. قد يعني ذلك عددًا من الأشياء فيما يتعلق بالمراقبة.
يقول فاغل إنه إذا أرادت إدارة ترامب الثانية الدفاع عن إساءة استخدامها لسلطات المراقبة، فقد توسع استخدام الأمن القومي كمبرر للقيام بذلك. ويقول إن الرؤساء فعلوا ذلك في الماضي بطرق أخرى.
ويقول باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي: “لقد استحضرت الإدارات من كلا الحزبين مصطلح “الأمن القومي” واستخدمت ثغرات الأمن القومي لتبرير المراقبة والتنميط”. “لقد استخدموا في كثير من الأحيان الأمن القومي كذريعة لإنفاذ القانون لاستهداف المسلمين والمجتمعات الملونة والمهاجرين”.
