رحلت ألمانيا مواطنين أفغان إلى وطنهم، الجمعة، لأول مرة منذ أغسطس/آب 2021، عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة.
ووصف المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبسترايت المواطنين الأفغان الـ28 بأنهم مجرمون مدانون لكنه لم يوضح جرائمهم.
المشتبه به في الهجوم الإرهابي في ألمانيا هو لاجئ سوري، والمستشارة تتعهد بتطبيق إجراءات صارمة ضد الهجرة
وقال هيبسترايت في بيان “إن المصالح الأمنية لألمانيا تفوق بوضوح مطالب حماية المجرمين والأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر”.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، متحدثا بالقرب من لايبزيج خلال حدث حملة انتخابية محلية يوم الجمعة، إن هذا “إشارة واضحة إلى أن أولئك الذين يرتكبون جرائم لا يمكنهم الاعتماد علينا في عدم ترحيلهم، ولكننا سنبحث عن طرق للقيام بذلك”.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن معلومات من الولايات الاتحادية المشاركة في عمليات الترحيل، أن الجرائم شملت الاغتصاب والحرق العمد والقتل غير العمد.
ووصفت وزيرة الداخلية نانسي فايسر هذه الخطوة بأنها قضية أمنية بالنسبة لألمانيا.
وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر الجمعة: “لقد رأيتم أننا طبقنا القانون ورحّلنا المجرمين إلى أفغانستان. وفي رأيي، هذا ضروري للحفاظ على الثقة في حكم القانون”.
لكن جوليا دوخرو، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، انتقدت عمليات الترحيل. وفي بيان أصدرته يوم الجمعة، قالت إن الحكومة خضعت للضغوط السياسية أثناء حملة انتخابية. وأضافت أن أفغانستان ليست آمنة وزعمت أن عمليات الترحيل تنتهك القانون الدولي.
إن برلين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طالبان، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل من خلال قنوات أخرى. ومن غير المرجح أن تؤدي إجراءات الجمعة إلى ذوبان الجليد على نطاق أوسع في العلاقات بين ألمانيا وطالبان، وخاصة بعد إصدار أول مجموعة من القوانين لمنع الرذيلة وتعزيز الفضيلة في أفغانستان الأسبوع الماضي. وتشمل هذه القوانين شرطاً يلزم المرأة بإخفاء وجهها وجسدها وصوتها خارج المنزل.
انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قوانين الأخلاق في منشورات لها على موقع X.
وقال هيبسترايت إن عمليات الترحيل كانت قيد الإعداد منذ أشهر، إلا أنها حدثت بعد أسبوع من هجوم بسكين مميت في مدينة زولينغن حيث كان المشتبه به مواطنا سوريا تقدم بطلب اللجوء في ألمانيا.
وكان من المفترض ترحيل المشتبه به إلى بلغاريا العام الماضي، لكن التقارير أفادت بأنه اختفى لبعض الوقت ولم يتمكن من الترحيل. وصدر أمر باحتجازه يوم الأحد للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل والانتماء إلى منظمة إرهابية في انتظار مزيد من التحقيقات واحتمال توجيه اتهام إليه.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، دون تقديم أدلة. وقال التنظيم المتطرف على موقعه الإخباري إن المهاجم استهدف المسيحيين وإنه نفذ الهجمات “انتقاما للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان”. ولم يتسن التحقق من صحة هذا الادعاء من مصدر مستقل.
كما دارت مناقشات حول الهجرة قبل الانتخابات الإقليمية التي ستُعقد يوم الأحد في ولايتي ساكسونيا وتورينجيا الألمانيتين، حيث من المتوقع أن تحقق الأحزاب المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي نتائج جيدة. وفي يونيو/حزيران، تعهد شولتز بأن تبدأ البلاد في ترحيل المجرمين من أفغانستان وسوريا مرة أخرى بعد هجوم بسكين شنه مهاجر أفغاني أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين.
أعلنت فايزر يوم الخميس عن خطة لتشديد قوانين السكاكين، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية dpa. جنبًا إلى جنب مع مسؤولين آخرين في الائتلاف الحاكم، تعهدت أيضًا خلال مؤتمر صحفي بتسهيل عمليات الترحيل.
