ووعد الجيش بإجراء انتخابات في يوليو تموز لاستعادة الحكم المدني لكنه قال أيضا إن الأمن سيكون له الأولوية.
سيبقى الحكام العسكريون في بوركينا فاسو في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهاء المحادثات الوطنية بالموافقة على تمديد فترة الانتقال إلى الديمقراطية لمدة 60 شهرًا اعتبارًا من يوليو، وفقًا لنص ميثاق جديد تمت الموافقة عليه.
وقال العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة لعملية الحوار الوطني، بعد المحادثات يوم السبت، إن “المدة الانتقالية محددة بـ 60 شهرا اعتبارا من 2 يوليو 2024”.
تم التوقيع على الميثاق الجديد خلال ما كان في الأصل حوارًا وطنيًا استمر يومين وبدأ في وقت سابق من يوم السبت، ظاهريًا لرسم طريق العودة إلى الحكم المدني في البلاد التي هزها العنف السياسي.
واستولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2022، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو من هذا العام لاستعادة الحكم المدني، لكنه قال أيضًا إن الاعتبارات الأمنية ستكون لها الأولوية.
وينص الميثاق الجديد الذي وقعه القائد العسكري إبراهيم تراوري على أنه “يمكن تنظيم الانتخابات التي تمثل نهاية الفترة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك”.
كما يسمح الميثاق لتراوري بالترشح للرئاسة عند إجراء الانتخابات.
وبموجب الاتفاق الجديد، لن يتم استخدام الحصص أيضًا لتعيين مقاعد لأعضاء الأحزاب التقليدية في الجمعية. وبدلا من ذلك، ستكون «الوطنية» هي المعيار الوحيد لاختيار النواب.
وشارك ممثلو المجتمع المدني وقوات الأمن والدفاع والمشرعون في الجمعية الانتقالية في المحادثات التي جرت في واغادوغو، والتي قاطعتها العديد من الأحزاب السياسية.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التأخير إلى تعميق المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في غرب ووسط أفريقيا، وهي المنطقة التي شهدت ثمانية انقلابات على مدى السنوات الأربع الماضية.
وفي بوركينا فاسو، تشن الجماعات المسلحة تمردًا منذ عام 2015 أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وتكافح الحكومة العسكرية في البلاد لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجهها – وهو السبب الذي جعلها تتولى السلطة في سبتمبر 2022.
وقطعت الحكومة العلاقات العسكرية مع فرنسا، المستعمر السابق، ولجأت إلى روسيا بدلا من ذلك للحصول على الدعم الأمني. ولا يزال حوالي نصف أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الحكومة.
