أثارت خطط المملكة المتحدة لحظر وصول المراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً يدور في جميع أنحاء أوروبا، حيث تواجه الحكومات دعوات متزايدة من الآباء إلى المعلمين لحماية الأطفال عبر الإنترنت.
إعلان
إعلان
وتناقش دول مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا واليونان والدنمارك التدابير الرامية إلى تقييد وصول الأطفال، مع مخاوف تتراوح بين التنمر عبر الإنترنت وتصميم المنصات التي تسبب الإدمان، إلى المآسي بما في ذلك الانتحار وإيذاء النفس.
وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول السلوك الصحي لدى الأطفال في سن المدرسة (HBSC)، زاد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين من 7% في عام 2018 إلى 11% في عام 2022.
وقد حددت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإشكالي باستخدام مقياس سلوكي يقيس الأعراض مثل عدم القدرة على تقليص الوقت وإهمال الأنشطة الأخرى وتجربة الصراعات أو العواقب السلبية نتيجة لقضاء الوقت على الإنترنت.
وفقًا للأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عامًا الذين شملهم الاستطلاع، تم تسجيل بعض أعلى معدلات الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل الاجتماعي في رومانيا وأيرلندا ومالطا.
وعلى الطرف الآخر من المقياس، سجلت هولندا والدنمارك وإستونيا بعضًا من أدنى المستويات.
الفتيات المراهقات يقودن الطريق
في جميع أنحاء البلدان التي شملتها الدراسة، أبلغت الفتيات عن مستويات أعلى بكثير من الاستخدام الإشكالي مقارنة بالفتيان.
وتتجلى هذه الفجوة بشكل خاص في رومانيا، حيث أبلغت 28% من الفتيات في سن 15 عامًا عن استخدام إشكالي، مقارنة بـ 18% من الأولاد. وفي أيرلندا، بلغت النسبة 25% و13% على التوالي.
وكانت الفتيات أيضًا أكثر عرضة للإبلاغ عن تواصلهن مع الأصدقاء عبر الإنترنت على مدار الساعة، حيث بلغت 44% من الفتيات في سن 15 عامًا مقارنة بـ 29% من الأولاد.
ووفقا للتقرير، تميل الفتيات إلى أن يكونن أكثر تواصلا اجتماعيا عبر الإنترنت وقد يواجهن تجربة افتراضية مختلفة عن الأولاد.
وجدت أبحاث مختلفة أن الفتيات المراهقات يتعرضن لضغوط أكبر بشأن مظهرهن وعدم الرضا عن أجسادهن على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالأولاد، كما يبلغن عن مستويات أعلى قليلاً من التجارب المتعلقة بالتنمر عبر الإنترنت.
هناك تأييد كبير للحظر، لكن الأدلة على نجاحه محدودة
وبينما تناقش الحكومات مسألة تقييد الوصول إلى التطبيقات، فإن الدعم السياسي للقيود المفروضة على وصول الأطفال إلى التطبيقات بلغ أعلى مستوياته.
أظهر استطلاع أجرته شركة YouGov، نُشر في أبريل، أن 79% من الأشخاص في فرنسا يؤيدون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، إلى جانب 76% في المملكة المتحدة، و74% في ألمانيا، و70% في إيطاليا. كما أيدت الأغلبية القيود في إسبانيا (68%) وبولندا (53%).
وأيد الآباء بشكل خاص الحظر والقيود، حيث أيد 79% من أولئك الذين لديهم أطفال الحظر في بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.
تستمع الحكومة إلى هذا الضغط السياسي: فقد وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تشريع يقيد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، في حين اقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا.
تتطلب العديد من المقترحات التي تتم مناقشتها في جميع أنحاء أوروبا أنظمة فعالة للتحقق من العمر وقد تواجه تحديات قانونية وعملية بموجب القواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها لا تستطيع الحكومات الوطنية ببساطة إجبار تطبيقات مثل TikTok وInstagram وSnapchat على حظر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بين عشية وضحاها.
ومع ذلك، في حين أن دعم الحظر مرتفع، فإن الأدلة على فعاليته محدودة للغاية – ويرجع ذلك في المقام الأول إلى وجود عدد قليل للغاية من دراسات الحالة الطويلة الأجل التي سمحت للباحثين بتقييم تأثير الحظر على رفاهية الأطفال بشكل فعال.
